الضغط الضريبي

مقدمة عامة
لما كان فرض الضرائب في مجتمع معين و في وقت معين يؤدي الى التأثير على سلوك الأفراد و تعديل خططهم في مجالات الانفاق ، سواء بالنسبة للاستهلاك أو الاستثمار .فقد استعانت النظرية الحديثة للضريبة بعد التحول على الفكرة التقليدية بوجوب الحد بقدر الامكان من فرض الضرائب بالنماذج الاقتصادية المختلفة لدراسة سلوك المكلفين على أسس منهجية فأحلت الضريبة الضريبة كأحد المتغيرات في التوازن الاقتصادي الأمثل .و ان دراسة سلوك المكلفين تواجه العديد من الصعوبات بالقدر الذي يؤثر على قيمة ما حققته النتائج ، نتيجة لعدم كفاية ما تتضمنه هذه المتغيرات من ناحية ، و اعتمادها على افتراض قيام المكلف الذي النموذج بتحمل العبئ الحقيقي على دفعه من الضرائب ، دون الأخذ في الحسبان ما ينجر كل من نقل عبئ الضريبة و التهرب منها أو تجنبها من تعقيدات على نحو يؤدي في النهاية الى عدم ملائمة النظام الضريبي في مجتمع معينى للهيكل الاقتصادي السائد .
أهمية البحث :
نجد أن الضغط الضريبي في دول المغرب العربي و غيرها من الدول أن له أهمية خاصة ، و ان مثلا الجزائر تهيئ الضروف الملائمة للدخول في المنظمة العالمية للتجارة و كذلك بالنسبة للمغرب و تونس لمواجهة اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية ، يتطلب تخفيض الضغط الجبائي من خلال تخفيض معدلات الضرائب لتشجيع الاستثمارات الداخلية و الأجنبية .
و هذا من خلال التعديلات السنوية في قوانين المالية بكل سنة ، و عليه فان نظرية الضغط الضريبي تستهدف الكشف عن صيغ أخرى للاخضاع الضريبي ، فتقلص من آثارها ، لتحسين الوضع الاقتصادي و الاجتماعي .
هدف البحث :
تهدف هذه الدراسة الى ابراز أهمية الضغط الضريبي في المغرب العربي و بالتركيز على الجزائر و المغرب و تونس من خلال دراسة هيكل الضريبي و مستوى الضغط الضريبي فيها .
التساؤولات :
بتمحور بحثنا حول الاشكاليات التالية
هل ازدياد أو انخفاض نسبة الاقتطاع الضريبي الى الدخل القومي أو مجموع الاستقطاعات العامة لا يعبر في ذاته عن نقل أو عدم نقل الضغط الضريبي في دول المغربي العربي .
و قسمنا هذه الاشكالية الى :
- ما هو الضغط الضريبي و العوامل المؤثرة و المحددة له ؟
- ما هي قرارات الاقتطاع و الى أي مدى يجب اعتماد في تحويل الاقتصاد على ارتفاع الاقتطاعات الضريبية ؟
- هل يوجد ضغط ضريبي في دول المغرب العربي ، وما مدى تأثيره على مختلف الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية ؟
و للاجابة على هذه التساؤولات نورد بعض الفرضيات
الفرضيات :
- الضغط الجبائي هو الذي يبين نقل الضرائب بالنسبة للناتج الداخلي الخام ، و هناك عدة عوامل تؤثر فيه
- يتجلى الاعتماد على الاقتطاع الضريبي في تمويل الاقتصاد عن طريق الميزانية و تبالي رفع من هذه الاقتطاعات
- ان الضغط في دول المغرب العربي في حدود 20 الى 30 و له عدة آثار على اقتصادياتها .
حدود الدراسة : تقتصر دراستنا في هذا البحث على مفاهيم عن الضغط الضريبي في دول المغرب العربي بالتركيز على الجزائر و تونس و المغرب و اجراء مقارنة بينها .
المنهج المتبع :
من خلال التساؤولات و الفرضيات تبين أنه المنهج المتبع هو الاستنباطي و أداته التوصيف من خلال سرد مفاهيم النظري و الهيكل الضريبي في دول المغرب العربي و الاستعانة بالمنهج الاستقرائي كلما دعت الحاجة من خلال تحليل الجداول الاحصائية .
أقسام البحث :
قسمنا بحثنا الى فصلين حيث يتناول الفصل الأول مفاهيم عن الضغط الضريبي ، من خلال تعريفه و حدوده و كذا العوامل المؤثرة فيه و المحددة له ، مع الاشارة الى الضغط الضريبي الأمثل
و الفصل الثاني : يتناول تحليل بنية الضرائب في دول المغرب العربي ( الجزائر ، تونس ، المغرب ).و كذا الضغط الضريبي في هذه الدول و في الأخير قدمنا مقارنة للضغط الضريبي في هذه الدول .
تمهيد
تبعا لدراسة مختلف أشكال الضرائب ، يهم كثيرا فهم أثر الاقتطاعات الضريبية التي تقوم بها الدولة على ثرواتها ، في الحقيقة ان اتساع الضرائب و الرسوم المماثلة ، بالنظر للعوامل الأخرى ، نستطيع لا محالة أن تعمل لمؤشر الصحة الاقتصادية .
و سنحاول في الفصل الأول
المبحث الأول:ماهية الضعط الضريبي
مطلب الأول: مفهوم الضغط الضريبي وأنواعه.
1- مفهوم الضغط الضريبي:
إن ما يحدث فرض الضرائب المختلفة من المتغيرات إقتصادية واجتماعية "
economique et sociales Distorisions" يختلف عمقا واتساعا تبعا لحجم الاستقطاعات الضريبية من ناحية، وصورة التركيب الفني للهيكل الضريبي من ناحية أخرى حيث تؤدي إلى التأثير على مختلف مظاهر الحياة في المجتمع ذلك التأثير الذي يعبر عنه بالضغط الضريبي
"le pression fiscal " ، ويعبر مستوى الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع منسوبة إلى بعض المقادير الاقتصادية الهامة والمتمثلة عادة في الناتج المحلي الخام PIB أو مجموع الاقتطاعات العامة والناتج الوطني الخام PNB.
ولكن استعمال مبدأ الضغط الضريبي كان له عدة معاني بداية من الأفراد الذين اعتبروه اختزال نقل الدول في الاقتصاد، وذلك بتقليص العبء الضريبي تبعا لانحراف النفقات العامة، إلى حاملي لتصميم التدخلي واللذين وسعوا وظائف الدولة إلى استقامة الاقتصاد في مرحلة العمل الجزئي.
في الحقيقة الإطار الوطني التدخلي نجد نسبة الضغط الضريبي، تأخذ بعدا جديدا متأثرا بمستويات الإنتاج، التوفير والاستثمار وحسب السياسة الإقتصادية .
2- أهداف دراسة النظرية العامة للضغط الضريبي:
تتحدد التغيرات الإقتصادية والإجتماعية التي يحدثها فرض الضرائب أهداف دراسة النظرية العامة للضغط الضريبي، وتنقسم هذه التغيرات إلى:
أ‌) تغيرات لا إرادية: Involontaire : نتيجة إختلال في الكيان الضريبي قد تؤدي إلى إحداث تناقض لأهداف السياسة الضريبية أو الأسس العلمية والفنية لإخضاع الضريبي.
ب‌) تغيرات مقصودة: Delibrées أي التغيرات التي يهدف النظام الضريبي أو السياسة الضريبية إلى تحقيقها.
ت‌) تغيرات تلقائية: Automatiques وهي التي تتولد تلقائيا عن غيرها من التغيرات المقصودة أو الإرادية نتيجة فرض الضرائب.
المطلب الثاني: أنواع الضغط الضريبي:
هناك نوعين من الضغط الضريبي: ضغط ضريبي الفردي، والضغط الضريبي الإجمالي.
1- الضغط الضريبي الفردي:
ويحسب الضغط الضريبي الفردي آخذا بعين الإعتبار دخل المكلف بالضريبة ومقدار الضرائب التي تضاف إليها الإقتطاعات الإجبارية المحسوبة على أساس الحماية الاجتماعية،
وبالتالي إذا كان الدخل يرمز له بـ (R)، الضرائب بـ (I) والضغط الجبائي الفردي بـ(PFI)، نتحصل على المعادلة التالية:

نشير هنا أن الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك لا تأتي بعين الاعتبار، لأنه من الصعب بل من المستحيل في بعض الحالات أن نقوم بحساب كل الضرائب التي يتحملها الفرد والتي تكون بطبيعة الحال متضمنة في أسعار السلع المشتراة المستهلكة أو المستعملة.
2- الضغط الجبائي الإجمالي:
في هذا المجال، نأخذ بالحساب مجمل الإيرادات الضريبية المحصلة لحساب الدولة والجماعات المحلية بما في ذلك الاقتطاعات الإجبارية من طرف صناديق الضمان الإجتماعي.
بناءا على هذا إذا كان الضغط الجبائي (PFG)، الإيرادات الضريبية (I) والدخل القومي (R) والذي عادة ما يكون الناتج الداخلي الخام (PIB) ستكون لدينا المعادلة التالية:

هذه المقارنة لا تسمح بقياس العبء الضريبي لأن الاقتطاعات المحصل عليها تكون موضوع تمويل ميزانية الدولة ومن ثم يتم إعادة توزيعها في شكل نفقات عامة، ولكن تظهر كما يقول (J.RIVOLI) بمدى تدخل الإدارة الضريبية في المحيط الاقتصادي عبر قنوات الاقتطاع الضريبي وهذا ما يجعلنا نقول أن الضغط الضريبي يكون على مستوى الأفراد فقط.
3- أثر الدخل يفضل الشخص شراء سلعة أخرى على السلعة الأولى.
إذا فالضريبة غير المباشرة ينتجها عنها أثر الدخل وأثر التبديل مع قليل من الميل لهذا الأخير وفي الحقيقة تتعلق هذه النتيجة بمرونة الطلب.

المبحث الثاني: معايير قياس الضغط الضريبي وحدوده.
المطلب الأول: معايير قياس الضغط الضريبي.
تنحصر معايير قياس الضغط الضريبي المتبعة إما على أساس نسبة إقتطاع الضريبي إلى الدخل القومي، أو على أساس نسبته إلى مجموع الاقتطاعات العامة التي تمثل موارد الدولة المختلفة.
1- نسبة الاقتطاع الضريبي على الدخل القومي:
لقد اختلفت وتعددت المحاولات في سبيل إيجاد معيار يمكن من تجديد وقياس الضغط الضريبي القومي، وذلك على أساس العلاقة بين حجم كل من الاقتطاع الضريبي والدخل القومي الصافي أو صافي الناتج القومي.
فواجهت هذا المعيار صعوبات كثيرة نجمت عن صعوبة تحديد مفهوم كل من هذين المتغيرين، فهل يقتصر مفهوم الاقتطاع الضريبي على الضرائب والرسوم أم أن هذا المفهوم يتضمن أيضا أرباح احتكارات الدولة والقروض الإجبارية واقتطاعات الضمان الاجتماعي، هذا فضلا عن التباين الواضح في اتجاهات الدول بشأن تحديد مفهوم الدخل القومي واختلاف الهياكل الضريبية وطرق تحديد الأسعار في كل دولة.
ولو افترضنا جدل توحيد كل من مفاهيم الاقتطاع الضريبي والدخل القومي، فإن اختلاف كل من مستوى الاقتصادي وطبيعة الهيكل الاقتصادي أو الإنتاجي أو السكاني يؤدي إلى الوصول إلى دلالات متفاوتة المعايير الضغط الضريبي، تبعا للظروف الاجتماعية والاقتصادية في كل دولة لذلك حاول سليجمان Seligman عام 1925 حساب الضغط الضريبي لكل مواطن على حدى، وإن واجهت محاولته هذه نفس الصعوبات السابقة.
واقترح ديسيريه Dessirier عام 1945 معيارا على أساس معدل الاقتطاع الضريبي إلى الدخل القومي الحدي Marginal وهو ذلك الجزء من الدخل القومي الذي يفوق مستوى الكفاف، أو الحد الأدنى لنفقات المعيشة.
Minimum Vital: ويرد على مثل هذه المحاولات بأنها تقوم أساس أن معيار الضغط الضريبي القومي يمكنه أن يبين العبء الضريبي، دون الأخذ بعين الإعتبار أوجه إنفاق الإيرادات الضريبية، أة بمعنى آخر إعادة توزيع ما اقتطعته من الضرائب من الدخل القومي. ويمكن أن يتساوى الضغط الضريبي لبلدين قد يتشابه الهيكل الإقتصادي والاجتماعي أو مستوى التقدم الاقتصادي ولكن في الواقع يختلفان نتيجة طبيعة النفقات (المنتجة أو غير منتجة) التي يقوم الاقتطاع الضريبة في كل البلدين بتمويلها.
وعلى الرغم من ذلك فقد استعانت غالبية الدراسات بهذا المعيار للتمييز بين المستويات المختلفة للضغط الضريبي في المفهوم الضيق =

وتتمثل الاقتطاعات الإجبارية في: الاقتطاعات الضريبية وأشباه الضرائب متمثلة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
إن الضغط الضريبي بالمفهوم الضيق تنبئ مضمونه في حساب معدل مردودية(11) الضرائب إلى الناتج الداخلي من غير احتساب الاقتطاعات العامة غير الضريبية .
2- نسبة الاقتطاع الضريبي إلى مجموع الاقتطاعات العامة:
تزداد صعوبة قياس الضغط الضريبي وفق هذا المعيار القائم على إيجاد نسبة الاقتطاع الضريبي إلى مجموع موارد الدولة (مجموع الاقتطاعات العامة) المتمثلة في جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى أشباه الضرائب مثل التأمينات الاجتماعية. حيث يبقى هنا المعيار قليل الدقة نتيجة تعذر قياس بعض الاقتطاعات غير الضريبية في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى أنه في الدول النامية تظهر الزيادة المستمرة في حجم الأنفاق الحاوي فيها، الأمر الذي يظهر العلاقة الوطيدة بين هذا الاقتطاع والمستوى العام للاقتطاعات المختلفة بحيث يزداد العبء الضريبي كلما ازداد حجم الاقتطاعات العامة.
إن المقارنات الدولية في مجال الضغط الضريبي يكتنفها الكثير من الصعوبات، فحتى لو افترضنا اتباع أسس موحدة في حساب العبء الضريبي فإن العبئين الضريبيين متساويين في النسبة المئوية إلى الناتج الداخلي الخام، ولكن لا تتساوى أثرهما إذا كان الدخول متفاوتة فاقتطاع 15% من دخل ضعيف جدا يكون أشد وطأة من اقتطاع 15% من دخل مرتفع بسبب تناقص المنفعة الحدية كلما ارتفع الدخل.
3- إشكالات قياس الضغط الضريبي:
يثير حساب معدل الاقتطاعات الإجبارية مشكلة مزدوجة، فالدولة تسعى من جهة إلى تعظيم مواردها لتغطية التدخلات العمومية، ومن جهة أخرى تسعى إلى ملأ الأفراد من القيام بالادخارات اللازمة للاستثمار والتوظيف، وضمان مستويات مرتفعة من الطلب، وانطلاقا من كون الضغط الضريبي ناتج عن علاقة بين حصيلة الاقتطاعات الضريبية زمنسوبة إلى الناتج الداخلي الخام PIB أو الناتج الوطني PNB فإن من الضروري تحديد بدقة كلا المتغيرين.
أولا: الصعوبالت المنهجية لقياس الضغط الضريبي: يشير قياس الضغط الضريبي ثلاثة صعوبات منهجية: تحديد مجموع المداخيل الضريبية، طريقة حساب الكمية أو المجمع الاقتصادي.
أ‌- تحديد مجموع المداخيل الضريبية: وتشمل الأبعاد الضريبية ضرائب الدولة والضرائب المحلية، وكذا الأعباء الشبه الضريبية(رسوم شبه ضريبية) وهي عبارة عن اقتطاع إجباري تقوم به الدولة خارج نطاق الضرائب والتي تخصص لقرار فرضها لتغطية نفقات معينة وهي تختلف باختلاف أغراضها إلى ثلاثة أنواع:
• الأعباء شبه الضريبية مثل الرسوم تخصص لتشجيع بعض فروع الإنتاج (غرض اقتصادي).
• الأعباء شبه الضريبية ذات غرض اجتماعي: مثل الاشتراكات في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإعانات العائلية والمعاشات.
• الأعباء شبه الضريبية المتخصصة لتمويل بعض المنظمات ، ضمن جملتها نذكر رسوم النقابات المهنية.
وفي هذا الإطار تطرح مشكلة الجباية البترولية، إذ تصنفها الدوائر الإحصائية وفق قوانين المالية السنوية ضمن الإيرادات الضريبية، وبالتالي فإن حساب الضغط الضريبي باعتبار الجباية البترولية يجعله في المستويات العليا. كما تجدر الإشارة إلى أنه في الدول العربية تمثل الإيرادات الضريبية
أ‌- اختيار المجتمع الاقتصادي:
يعتبر هذا المجتمع الاقتصادي مؤثرا كميا يعطي صورة رقمية عن الاقتصاد القومي في فترة معينة، وسبب الاختلاف في الأخذ بالمجتمع المعبر عن كمية الثروة المتجه هو طبيعة النظام الذي تنتهجه المحاسبة القومية للبلد المعني، والفلسفة الاقتصادية لهذا البلد التي ينبثق عنها مفهوم ومضمون القطاعات الاقتصادية (مجموع الوحدات الاقتصادية التي لها سلوك إقتصادي متشابه) المنتجة وغير المنتجة وتحديد الانتاج القومي،ومادام الخل القومي هو المتغير والمجتمع الاساسي المعتمد في حساب الضغط الضريبي فالشكل الذي يتخذه عادة يتمثل في:

1- الناتج الداخلي الخام:
يعرف الانتاج الخام (le PIB) بأنه مجموع السلع و الخدمات الإنتاجية التي تم إنتاجها من قبل الوحدات المقيمة و التي تكون موضوعا للاستخدامات النهائية فقط .
2- الناتج الداخلي الخام: le PIB
يستعمل هذا المجمع في المقاربات الدولية و يتميز بإتساع حلقة الانتاج من خلال إستناده الى نظرية القيمة / المنفعة،و يمكن إيجازه وفق المعادلة الرياضية التالية:
Le PIB = la PIB+VABad+ VABif+ VABai+ VABsd - Loyer
بحيث : la PIB:الانتاج الداخلي الخام
VABad: القيمة المضافة لإدارات العمومية.
VABif: القيمة المضافة للمؤسسات المالية.
VABai: القيمة المضافة للشؤون العقارية.
VABsd: القيم المضافة للخدمات المنزلية.
Loyer: الإيجار.
إن تفسير معدل الضغط الضريبي يتطلب وجود علامات مرجعية وموضوعات للمقارنة، وهذا ما يعني ضرورة إعتمادنا على الضغط الضريبي في مجموعة من الدول التي تتشابه اقتصاديتها- والواقع أن الإحصائيات المتوفرة لا تعرض بنفس الطريقة، وعليه نجد المعادلات المحسوبة إنطلاقا من الناتج القومي الخام le PNB .
3- الناتج القومي الخام: Le PNB
يستعمل هذا الأخير في قياس الضغط الضريبي ويختلف عن مجمع الناتج الداخلي الخام، إذ أنه يأخذ معيار الجنسية عكس المجمع السابق الذي يأخذ معيار الإقامة. حيث الناتج القومي الخام يعطى بالعلاقة التالية:
: الناتج القومي الخام.
: إنتاج الأعوان الوطنيين غير المقيمين.
: إنتاج الأعوان الأجانب المقيمين.
ج- تأويل النتيجة النهائية:
إن تأويل العلاقة يفترض وجود علامات مرجعية ومواضيع للمقارنة وهذا ما يدعو إلى البحث في مستوى الضغوطات الضريبية للبلدان أو الدول التي تتميز اقتصادياتها بنفس الملامح التي تميز إقتصاد البلد المعني بالدراسة- ومقابلة هذه المستويات بمستوى الضغط الضريبي المعني بالمقارنة، ومعرفة موضوعة ضمن هذا الضغط غير أن الإحصاءات المتوفرة لا تعرض بالضرورة بنفس الطريقة وهذا الاختلاف تركبية الإيرادات الضريبية وكذا إختيار المجمع الاقتصادي المعبر عن الثروة المنتجة وطريقة حسابه التي تقتضيها طبيعة نظام المحاسبة القومية المنتهج.
ثانيا: الضغط الضريبي وتصنيف الأعوان الإقتصاديين:
من مشاكل قياس الضغط الضريبي عن طريق الناتج الداخلي هو أن هذا المعدل لا يمكنه قياس مستوى الضغط الوافع على كل عون إقتصادي.
- ليس لهؤلاء الأعوان قدرات متكافئة على دفع الضرائب أو في تحقيق الناتج الداخلي الخام.
لهذا من الأحسن والأنجع حساب الضغط الضريبي كل عون اقتصادي على حده. ولكن تميز هؤلاء يكون صعبا، إذا يختلف من نظام محاسبي لأخر، وا تباع من جهة نظام الحسابات الاقتصادية الدول المغرب العربي يمكن تصنيف الأعوان الاقتصاديين في شكل قطاعات مؤسسية وفي شكل فروع:
أ‌- القطاعات المؤسسية:
يعرف القطاع المؤسسي على أنه مجموع الوحدات المؤسسية التي لها سلوك إقتصادي متشابه، إذن فكل قطاع هو عبارة عن تجمع لمراكز القرارات الإقتصادية( أي الوحدات المؤسسية) التي لها نفس السلوك وتتميز في نظام الحسابات الاقتصادية لدول المغرب العربي بين أربعة قطاعات مؤسسية وشبه قطاع الخارج :
1- الشركات وأشباه الشركات الإنتاجية غير المالية
2- قطاع العائلات والمؤسسات الفردية الصغيرة
3- المؤسسات المالية
4- الإدارات العمومية
5- الخارج أو باقي العالم
ب‌- الفروع الانتاج: هو عبارة عن مجموعة من الوحدات الانتاج المتجانس التي لها نفس الناتج، وعلى الوحدة المؤسسية أن تتضمن مجموعة من الوحدات الانتاج المتجانس لكل منها ناتجا مغايرا.
إن تصنيف نظام الحسابات الاقتصادية في دول المغرب العربي من اجل التحليل الهيكلي للإنتاج تصنيفا ثانيا للأعوان الاقتصادية وهو التجميع على أساس الفروع، وهنا نميز بين ثلاثة أنواع من الفروع:
1- فروع الإنتاج التي تضم كل وحدات إنتاج السلع والخدمات الإنتاجية بما في ذلك المؤسسات الفردية الصغيرة.
2- فروع الخدمات السوقية الغير الإنتاجية وتشمل كل الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية بالإضافة إلى الخدمات من طرف مصالح السكن والشؤون العقارية.
3- فرع العائلات.

المطلب الثاني: حدود الضغط الضريبي و انعكساته
1. حدود الضغط الضريبي:
على الرغم من محاولات تحديد حدود الضغط الضريبي الأمثل التي لا يجوز تجاوزها، كما هو الحال بالنسبة للطبيعية (الفيزيو قراط)، الذين حددوا نسبة الإستقطاعي الجماعي ب 20% من دخل المكلف كحد أقصى(4).
أما الإقتصادية التقليدية(الكلاسيك) أمثال بوردون(pourdhon) الذي كان يرى أن الدولة لا يمكنها أن تتعدى نسبة استقطاع الضرائب من الدخل 10% .
- وكذا الاقتصاديون المحثون أمثال الأسترالي Collin Klark كولين كلارك فنادو بأن لا تتعدى هذا 25% من الدخل القومي كمعدل يخص الدول الرأسمالية فقط، لكنه أهمل حالات الحروب. والأزمات أي يزيد الانفاق وقد بلغ معدل الضغط الضريبي في بريطانيا 40% من الدخل القومي أثناء الحرب العالمية الثانية (5).
- ويرى الأستاذ باري A.Barrére أنه يمكن زيادة الاستقطاع الضريبي طالما أن ذلك لم يؤدي إلى تقليص حجم الانتاج، وهذا مما أدى إلى تصور البعض بلوغ معدل الاستقطاع الضريبي إلى 100 % من الدخل القومي، بشرط أن تتكفل الدول بتقديم جميع السلع والخدمات التي قد يحتاج إليها المواطنون بالمجان، ومن ناحية أخرى رأى علماء المالية المعاصرون أمثال Kalder
وجود "Goode" وبريست Prest. بزيادة الضغط الضريبي في الدول المتجهة نحو التقدم على أساس أن مستوى هذا الضغط هو بمثابة معيار لمدى كفاءة سياسة التنمية الاقتصادية في هذه الدول فهناك الكثير من الدول المتخلفة في كل من إفريقيا- ومنها المغرب العربي – وأمريكا لم يصل الضغط الضريبي فيها الحد الأدنى لمعدله اللازم لتحقيق التنمية الإقتصادية.
- وفي رأي بارير فان الضغط الضريبي إذا لم يصل إلى حد أدنى معين فلن يكون من المستطاع إستخدام الضرائب كأدوات فعالة لإحداث الأثار المختلفة للسياسة الضريبية، وعكس زيادة الضغط الضريبي باستخدام أربعة وسائل:
• زيادة أسعار الضرائب المفروضة فعلا
• فرض ضرائب جديدة
• تحسين طرق التحصيل
• مكافحة التهرب الضريبي
وعليه يمكن القول أن الضغط الضريبي جد قوي سيكون له أثر معاكس لما هو منتظر فيما يتعلق بالإيرادات الضريبية التي سوف تتقلص شيئا فشيئا بسبب تهرب المكلفين بالضريبة من دفعها مما سيؤدي إلى تباطؤ وتثبيط النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
والعكس في حالة ضعف الضغط الضريبي، أين يكون فيها مستوى التهرب والغش الضريبي ضئيلا من جهة، وترجع الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة في النهوض بالاقتصاد من جهة أخرى، مما سيسمح بتسجيل إيرادات ضريبية غزيرة، في الحقيقة قد يكون الحل في البحث على توسيع القاعدة الضريبية، لذا التدخل أفقيا عوض التدخل بشكل عمودي والقيام برفع معدلات الضرائب(6).
ويمكن توضح هذه الفكرة بيانيا بما يسمى منحنى لافير حيث يرى أن هناك حدا معينا ينبغي على الاقتطاعات أن لا تتعداها، إذ يرى أن زيادة في نسبة الضرائب لا ترافقها بالضرورة الزيادة في الإيرادات الضريبية كما يمثله المنحنى رقمII (01)، حيث يبين أن هناك حد أقصى لنسبة الضريبة بواسطتها تصل الإيرادات الضريبية إلى أقصى حد لها، وعند الزيادة عن هذه النسبة فإن ذلك يؤدي إلى تناقص الإيرادات الضريبية المرتبطة بانخفاض في قاعدة الضريبة وبالتالي استنتاج أن الضريبة تقتل الضريبة.
ويسعى هذا المنحنى إلى تبرير السياسات ذات الخلفية الليبرالية الهادفة إلى تخفيض الإقتطاعات الإجبارية، ويشكل أساسا النقد الضريبي المرتفع.
ويبين المنحنى أن هناك حدود معينة للضغط الضريبي يؤدي تعديها إلى انخفاض إيرادات الضريبة ونلاحظ ذلك على المنحنى من خلال مستوى ضريبتين مختلفتين ض1 ، ض2 حيث ض2> ض1 ولكن يعطي لنا نفس الحصيلة الضريبية.
ويعتبر منحنى لافير له الفضل في وضع علاقة بين مستوى الضغط الضريبي والمردود الضريبي، ولكن لا ننستطيع الذهاب بعيدا بتدقيق التحليل كونه مرسوم دون إحصائيات أو تحاليل وبهذا تعرض إلى مجموعة من الانتقادات منها (7):
-إن المنحنى إهتم بجانب العرض وأهمل جانب الطلب
-إن الدراسة الميدانية لم تستطع إثبات العلاقة العكسية بين المعدلات الضريبية والحصيلة الجدية للضرائب
- ويرى F.Mehl أنه لا توجد حدود للضغط الضريبي إذ يمكن أن يتغير من 01% إلى 100% من الخل القومي وهذا ما أثبته الواقع إذ أن نسبة الإقتطاع الضريبي مرتبطة بشكل مباشر بحجم النفقات العامة، فكلما زادت النفقات زادت الإقتطاعات وبالتالي تحديد معدل الضغط الضريبي
المطلب الثالث: الانعكاس الضريبي على سلوك الأعوان الاقتصادية:
إن انعكاس الضريبة يتعلق بالتعريف التالي: "إن تأثيرها النهائي ليس الذي يدفع الضريبة إلى السلطات العمومية، ولكن الذي في النهاية مداخلهم تتضرر بالضريبة في الوقت الذي يتكيف في جميع العوامل الاقتصادية مع هذا الأخير"(Cool
في الحقيقة المساهمين المعنيين من طرف الضريبة ليسوا الذين يتحملون حتما الضريبة من أجل إجتناب هذا الأخير البعض منهم يستغلوا وضعيتهم ويعكسونهم على عوامل أخرى معناهم أنهم يحاولون التهرب من الضريبة.
أ‌) الغش والتهرب الضريبي:
الضرائب المفرطة تصعد من سخط المساهمين على ثقلهم الضريبي، ذلك ما يفسر امتناعهم أو نأخرهم عن الدفع أو الشكاوي المقدمة إلى إدارة الضرائب، ومن جهة أخرى يلجؤون إلى وسائل غير قانونية من أجل الإخفاء الكلي أو الجزئي لمداخيلهم أو فوائدهم، البعض يستغل الثغرات في التشريع الضريبي والفراغات القانونية من أجل تخفيض الضريبة وتسمى هذه الحالة بالتهرب الضريبي المشروع.
ب‌) انعكاس الضريبة على الأعوان الاقتصاديين الآخرين(9):
إنعكاس الضريبة يتجلى في إتجاهين مختلفين، إحداهما الانتقال المتزايد الذي يتم تحويله من البائع (المنتج) إلى المشتري (المستهلك) لسلعة بواسطة الأسعار، والإتجاه الثاني يكون نحو المنتج إلى عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) وبالتالي تعقد أرباحهم وناجعة المساهمين، ومداخيل العمال والأجراء.
ت‌) الضريبة المباشرة:
إن نتيجة ارتفاع نسبة الضريبة تجعل الأفراد ينصرون على الإنتاج أو عرض إضافي في ربحهم، مما يجعلهم يبحثون على وظائف أخرى يكون فيها الربح غير قانوني مثل العمل في السوق السوداء أو البطالة يؤدي ذلك إلى نزوح كبير نحو هذه البدائل في العمل نظريا عند أصحاب المداخيل العالية.
ولكن في الحقيقة كلما كان الدخل ضعيفا كلما كان المساهم مجبرا على العمل في السوق السوداء في بالموازاة مع ارتفاع الضريبة على المداخيل.
وجانب ارتفاع نسبة الاستقطاع الضريبي على الدخل يفرض على المساهم أن يضاعف جهود عمله من أجل تغطية الخسارة على دخله ذلك ما يسمى بأثر الدخل الذي يترجم بحث الفرد عن رفع دخله المستقبلي وأثر الدخل ينقل فهو أكثر قرابة من الحقيقة
ث‌) الضريبة غير المباشرة:
وضع الضريبة على سلعة معينة تقود إلى حالتين :
1. يستمر الشخص بدفع نفس الحصة من دخله إلى شراء هذا المنتوج بثمن مرتفع لكن بكمية أقل.
2. الضريبة الغير مباشرة ينتج عنها اثر الدخل و اثر التبديل مع القليل من الميل لهذا الاخير ، تتعلق هذه النتيجة يمرونة الطلب.

المبحث الثالث: الضغط الضريبي الأمثل والعوامل المحددة له.
لما كانت الضرائب شأن أي أداة سياسية أخرى تطلب لآثارها وتحدد بأثرها، فإن معنا ذلك أننا نجد حدود الضرائب التي تحدد لنا في أثرها الحجم الأمثل للضرائب أي المعدل الأمثل للاقتطاع الضرائب أو ما نسميه بالمعدل الضريبي الأمثل، سنحاول في هذا المبحث إعطاء مفهوم له، والعوامل المحددة والمؤثرة فيه.
المطلب الأول: مفهوم الضغط الضريبي الامثل:
يرتبط تحديد المعدل الأمثل الاقتطاع الضريبي من الوجهة الاقتصادية بآثار الضرائب على النتائج أي أنها تؤدي لزيادته فإن ذلك يعد دليلا على سلامتها من الوجهة الاقتصادية، وعلى هذا يمكن القول أن المعدل الأمثل للضغط الضريبي هو ذلك المعدل الذي يضمن بلوغ الناتج القومي أعلى مستوى ممكن، ويضمن مثل هذا الاقتطاع توزيع الموارد المتاحة بين الدول والأفراد، أو بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة على نحو يكفل إنتاج أقصى قدر ممكن من المنتجات والخدمات من قبل القطاعين الحكومي والخاص .
وعلى القول أن التغير الذي يطرء على حصيلة الضرائب نتيجة فرض ضرائب جديدة أو رفع أسعار الضرائب القديمة، إذا ترتب على زيادة الضغط الضريبي بمعدل زيادة الحصيلة بنفس المعدل، يعني ذلك أن الضغط الضريبي بمعدل زيادة الحصيلة بنفس المعدل ، يعني ذلك أن الضغط الضريبي لم يصل إلى حده الأقصى وأن بمقدرة الأفراد تحمل العبء الإضافي.
أما إذا ترتب عن زيادة معدل الضغط الضريبي الأمثل، فإنه يمكننا أن نستنتج أن العبء الضريبي قد تجاوز حده الأمثل، وبالتالي لا يستطيع الأفراد تحمل العبء الإضافي وهذا ما يحمل تهديدا للوضع الاقتصادي والرفاهية العامة.
وعليه يمكن القول أن المعدل الضغط الضريبي هو المعدل الذي تزيد له وتعظم الإيرادات الضريبية من غير إلحاق الضرر بالمكلف أو الاقتصاد القومي.

المطلب الثاني: العوامل المحددة للضغط الضريبي الأمثل:
يعتمد تحديد الضغط الضريبي الأمثل على عاملين هما:
i. المقدرة التكليفية للدخل القومي.
ii. الضغط الضريبي النفسي (عال بسيكولوجي).
a. المقدرة التكليفية للدخل القومي.:
نقصد بالمقدرة التكليفية بمدى قدرة الأفراد على تحمل العبء الضريبي فإذا زاد دخلهم إلى حد يفوق بكثير إنفاقهم فلا ضرر في زيادة الضغط الضريبي وارتفاعه نسبته، أما إذا نقص دخلهم فزيادة الضغط ستؤثر كثيرا على إنفاقهم وتحد من استهلاكهم(12) لما كان فرض الضرائب المختلفة ينطوي بصفة عامة على قيام الدولة باقتطاع بعض الجوانب الدخل القومي بمناسبة إنتاجه وتوزيعه وإنفاقه فمن المتعين تحديد المقدرة التكليفية للمجتمع أي مدى قدرة دخله القومي على تحمل العبء الضريبي ويتطلب تحديد المقدرة، التكليفية للدخل القومي يتعين الغرض للقدرة التكليفية العامة والمقدرة التكليفية الفردية.
a. المقدرة التكليفية العامة:
تهدف دراسة المقدرة التكليفية إلى تحديد مدى قدرة الجماعة السياسية على تخصيص جانب من دخلها تستقطعه الضريبة لتمويل الأعباء العامة، وتحدد هذه المقدرة التكليفية للعامة بعدة عوامل منها:
- حجم الدخل القومي:
يتوقف حجم الدخل القومي على تحديد العناصر التي يتكون منها الناتج القومي تلك العناصر التي اختلفت الآراء بصدد تحديدها وإن كان يمكن ردها إلى ثلاث اتجاهات:
• مضامين الناتج القومي:
1. الإنتاج الشامل:
ينصرف مضمون الإنتاج طبقا لهذا الاتجاه إلى مجموع كل من الإنتاج السلعي وإنتاج الخدمات التي تحققه جميع قطاعات الإقتصاد الحر السائد في الدول الرأسمالية.
2. الإنتاج المادي:
ينصرف مضمون الإنتاج طبقا لهذا الاتجاه إلى مجموع كل من الإنتاج السلعي دون إنتاج الخدمات.
3. إنتاج السوق:
يستند إلى اعتبار الناتج القومي ممثلا في مجموع الإنتاج السلعي والخدمات الذي يوجه إلى الأسواق التوزيعية.
وبصورة عامة فإن الضرائب ليست إلا جزءا من الدخل القومي وبالتالي فإنه كلما تزايد حجم هذا الدخل بالمقارنة بتزايد عدد السكان كلما اتسعت القدرة التكليفية وبالتالي الأفراد لا يشعرون كثيرا بثقل العبء الضريبي.
والعكس ذلك فإنه كلما كان حجم الدخل القومي ضئيلا بالمقارنة بعدد السكان كلما تقلصت المقدرة التكليفية العامة لأن الضرائب التي تفرض على الأفراد سوف تمسهم في الضروريات .
• العوامل الاجتماعية:
من بين العوامل الاجتماعية التي تحدد المقدرة التكليفية العامة هي:

1. الهيكل السكاني:
يؤثر الهيكل السكاني لمجتمع معين على مقدرته التكليفية، ذلك أن المجتمعات التي يكون غالبيتها من الأفراد في سن العمل تكون أقصر على خلق التحول على تحمل العبء الضريبي من المجتمعات مساوية لها في العدد وحجم الدخل القومي، تكون غالبيته لفرده في سن الطفولة لا الشيخوخة.
ولعل ذلك يوضح مدى مواجهة الدول التي تتميز عن سكانها بمعدل نمو مرتفع من مشكلات، نتيجة تناقص مقدرته التكليفية.
2. المستوى العام للاستهلاك:
يتأثر المستوى العام للاستهلاك في مجتمع معين أكثر مما يتأثر بمرحلة التقدم الاقتصادي، فيزداد من مستوى في الدول المتقدمة عنه في الدول المتخلفة إقتصاديا، وما من شك أن يتباين هذا المستوى الذي يؤثر على المقدرة التكليفية العامة للدخل القومي التي تقل في مجتمع يرتفع فيه المستوى العام للاستهلاك عنها في مجتمع مساو له في عدد وهيكل سكانه وحجم دخله ينخفض فيه هذا المستوى حيث يتسع المجال أمام الدول للاستقطاع جانب أكبر من الدخل.
3. الوعي الضريبي :
تتأثر المقدرة التكليفية بمدى الوعي الضريبي عند أفراد المجتمع، فتزداد كلما نضج إحساس هؤلاء الأفراد بمسؤوليتهم الوطنية وإيمانهم بأهمية امداد الخزينة العامة بالأموال اللازمة لتمويل الإنفاق العام، وتقل هذه المقدرة كما ضعف إحساس المواطنين بالمسؤولية وانتشر التهرب والغش الضريبي فتقل حصيلة الضريبة.
• العوامل الاقتصادية:
كذلك تؤثر العوامل الاقتصادية بصورة واضحة على تحديد المقدرة التكليفية العامة إلى جانب العاملين السابقين (الدخل، والعوامل الاجتماعية)، ومن أهم هذه العوامل نذكر:
1. الهيكل الاقتصادي القومي:
تؤثر طبيعة هيكل الاقتصاد على المقدرة التكليفية العامة، إذ تقل هذه المقدرة التكليفية في المجتمعات الزراعية عنها في المجتمعات الصناعية من جراء انخفاض درجة سيولة الدخول في الأول التي تميز عادة بالإنخفاظ النسبي في مستواها وزيادة حجم الاستهلاك الذاتي فيها مما يؤدي إلى انكماش المادة الخاضعة للضريبة.

2. طريقة توزيع الدخول:
تلعب طريقة توزيع الدخول دوما في التأثير على المقدرة التكليفية العامة، وذلك لما لها من أثر على تحديد الأسلوب الفني لتنظيم الاستقطاع الضريبي، إذ يفضل تطبيق الضلاائب بالنسبة إلى نصب عدد كبير من الدخول المتوسطة في المجتمعات التي تقل فيها درجة التفاوت بين ثروات الأفراد ودخولهم.
بينما يفضل تطبيق الضرائب التصاعدية التي تصيب عدد محدد من الدخول، الثروات المرتفعة في المجتمعات التي تزداد فيها درجة هذا التفاوت.
فقد أثبتت التجربة في مثل هذه الأحوال إزدياد حصيلة الضرائب النسبية عن حصيلة الضرائب التصاعدية، مما يؤدي إلى القول أنه كلما قلت درجة التفاوت بين الدخول والثروات في مجتمع معين وبالتالي يزداد عدد دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المتوسطة كلما ازدادت المقدرة التكلفية العامة لهذا المجتمع عن مجتمع آخر يساويه في حجم الدخل القومي ويزداد فيه التفاوت بين الدخول.
3. التقلبات النقدية:
تؤثر التقلبات النقدية تأثيرا ملحوظا على تحمل العبء الضريبي فالتضخم النقدي يؤدي إلى تحقيق المقدرة التكليفية الفعلية للدخل في المدى الطويل، رغم ما يصاحبه عادة من إزدياد الحصيلة النقدية للضرائب بينما يؤدي الانكماش النقدي الذي لا يصاحبه عادة من إزدياد الحصيلة النقدية للضرائب إلى ازدياد القيمة الحقيقية لذلك الجانب الذي تستقطعه الضرائب على الدخول، رغم عدم زيادة المقدرة التكليفية العامة الأمر الذي يتطلب في حالات الانكماش المستمر ضرورة إعادة النظر في أسعار الضرائب.
4. مدى انتاجية الإنفاق العام:
حيث أن ما تقتطعه الضريبة من الدخل القومي يعود مرة أخرى من صورة خدمات عامة ولذلك تعتمد مقدرة هذا الدخل في تحمل العبء الضريبي على مدى إنتاجية الإنفاق العام فتزداد بزيادة إنتاجية وتقل بانخفاضها.
• العوامل السياسية:
يكون للعوامل السياسية تأثيرا ظاهرا على القدرة التكليفية العامة إذا ما أملت إعتبارات سياسية معينة على المجتمع المتنازل على جانب ثروته أو من إنتاجه كما في حالة إلتزام الدولة برفع تعويضات الحرب، أو فقدانها جانب من طاقتها الإنتاجية في صورة فقد بعض أدوات الإنتاج أو جزء من الأيدي العاملة فيها فشل المقدرة التكليفية العامة لزمن بقدر معين، ومدى ما أصاب الناتج القومي أو الثروة القومية من نقص.

• عوامل تحديد المقدرة التكليفية الفردية:
تهدف دراسة المقدرة التكليفية الفردية إلى التعرف على إمكانية توزيع العبء الضريبي العام على الأشخاص الطبيعين والمعنويين في المجتمع حسب قدرتهم التي تحددها دخولهم وثرواتهم بصفة عامة،
وتتأثر مقدرة كل فرد على تحمل العبء الضريبي لباقي الثروة الفردية حجم الدخل، إنفاق الدخل.
• صافي حجم الثروة الفردية:
يعد صافي الثروة الفردية من أفضل العوامل المؤثرة على تحديد المقدرة التكليفية إذ أن جميع التشريعات الضريبية الحديثة تلجأ إلى الاستعانة به لتوزيع العبء الضريبي بين مختلف الأفراد تبعا لما يحققه كل من الدخل.
• حجم الدخل:
يعتبر حجم الدخل القومي من أفضل العوامل المؤثرة على تحديد المقدرة التكلفية الفردية، بحيث تلجأ جميع التشريعات الضريبية الحديثة إلى الإستعانة به لتوزيع العبء الضريبي بين مختلف الأفراد تبعا لما يحققه كل منهم من عناصره.
• إنفاق الدخل:
تتأثر المقدرة التكليفية الفردية بالمقدرة الإنفاقية للفرد أي قدرته على تحمل العبء الضريبي، لذلك تراعي تشريعات المختلفة للضرائب على الدخل لنفقات المعيشة والأعباء فحسب، بل تراعي أيضا إبقاء الفرد على إحتياطي مناسب من دخلهم، تكون له حرية التصرف فيه، علاوة على مراعاة التحقيق التوازن بين كل من الإدخار الحر والإدخار الإجباري الذي تمثل إحدى صوره.
الضغط الضريبي النفسي:
يتمثل الضغط الضريبي النفسي في ذلك الشعور لدى الممولين بحرمانهم من الاستفادة من استهلاك معين فيؤدس ذلك إلى التقليل من استهلاك بعض الموارد وبالتالي التقليل من الإنفاق من دخلهم.
لا تقتصر الدراسة المنهجية لسلوك المكلفي بأداء الضرائب المختلفة على مجرد تحرير العوامل المتغيرات الاقتصادية بل تتناول أيضا العوامل النفسية التي تحكم على هذا السلوك وتأثر عليه بصورة تزيد أو تخفف من الآثار الاقتصادية لغرض عمقه على سلوك الأفراد فيما يتعلق بتحمل المخاطر أو الإدخار في الوقت الذي تنخفض فيه أهمية الدور الذي تلعبه الضريبة في هذا المجال إذ تختلف الآثار الاقتصادية لاقتطاعات متساوية القيمة من دخول الأفراد نتيجة لتباين طبيعة كل منها(13).
فإرتفاع الأسعار مما ينطوي عليه من تخفيض القوة الشرائية للدخل ليست له نفس الآثار النفسية لفرض ضريبة على الدخل تؤدي إلى تخفيض مماثل لقوته الشرائية (14).ولقد أوضحت الدراسات الضريبية أن ما ينطوي عليه الضغط النفسي الذي يثيره فرض الضرائب من انطباعات لدى المكلفين تنعكس صداه على تصرفاتهم إذ أن زيادة أو انخفاض نسبة الاقتطاع الضريبي في إجمالي الدخل القومي أو إلى مجموع الاقتطاعات العامة لا يعبر عن ثقل أو عدم ثقل الضغط الضريبي في مجتمع معين ذلك أن لهذه النسبة مدلول موضوعي خالص لا يعبر عن الشعور النفسي للمكلفين تجاه الضرائب ومدى ما يتحملونه من عبء ضريبي.وهكذا فإنه بالرغم من ارتفاع من الزيادة الملحوظة في حجم الاقتطاع الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا مثلا لا يشكل عبئا ثقيلا على المكلفين الذين يرتفع مستوى الدخل بينهم ارتفاعا كبيرا بصورة تجعل هذا الارتفاع الضريبي لا يؤثر على مستةى معيشة هؤلاء المكلفين أو على مقدرتهم الادخارية أو على رغبتهم في العمل والإنتاج (15).
المطلب الثالث: العوامل المؤثرة على الضغط الضريبي الأمثل:
هناك عوامل عديدة تؤثر على الضغط الضريبي منها درجة الوعي الضريبي وطبيعة الضرائب واستقرار الضرائب
1- درجة الوعي الضريبي:
تؤثر درجة الوعي الضريبي لدى الممولين على الضغط الضريبي لاخضاع الضريبي ويرتبط هذا الوعي عادة بمدى اتساع كل مهول بالضريبة التي يتعين عليه أداؤها وقيمتها بقصد الإسهام في في تمويل برامج الإنفاق العام وبالتالي تحقيق أهداف السياسة المالية فإذا نظر الممول إلى الضريبة على أنها أمرا عاديا وضروريا فيزول بذلك الضغط الضريبي الشخصي أو النفسي.
2- طبيعة الضرائب:
على الرغم من أداء الضريبة بصفة عامة يفصح عن مدى الكراهية الطبيعية للسلطة من جانب أفراد المجتمع فإن الصور الفنية المختلفة للاخضاع الضريبي تتباين في مدى قبول المكلفين لكن منها الأنر الذي أثار منذ زمن ليس بالقريب آراء الفقهاء بشأن المفاضلة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة فالتقليديون يرون أنه من الأفضل الإعتماد على الضرائب المباشرة دون الضرائب غير المباشرة بحجة ما تتمتع به حصيلتها من ثبات واستقرار من ناحية، ومرونة إذا الزم الأمر من ناحية أخرى. أما أنصار الضرائب غير المباشرة فيدل على مزاياها لما تتصف به حصيلتها من وفرة ودرجة عالية من المرونة وانخفاض درجة الشعور المكلفين بها. وعليه نستنتج أن الأنظمة الضريبية تعتمد على العديد من الصور الفنية للإخضاع الضريبي منها من المباشرة ومن غير المباشرة.

3-استقرار الضرائب:
يعتبر الاستقرار الضريبي من بين العوامل التي تؤثر تأثيرا بالغا على الضغط الضريبي الأمثل، ولذلك لما يهيؤه من وضوح في التشريع ويسري في الإجراءات الإدارية بالربط والتحصيل، الأمر الذي يفور للضريبة ركنا رئيسيا من أركان اليقين فهذا يشجع الاستثمار وعدم التهرب الضريبي.
خلاصة الفصل :
من خلال هذا الفصل يمكن القول أنه:
- تؤثر مظاهر الحياة الاجتماعية بما تحدثه الضرائب من تغيرات اقتصادية و اجتماعية تختلف عمقا و اتساعا تبعا لحجم الاقتطاعات الضريبية
- من ناحية النظرية لا يوجد حد أقصى الاقتطاعات الضريبية
- على قياس الضغط الجبائي اما على اساس نسبة الاقتطاعات الاجبارية التاتج القومي أو الدخل القومي .
- لا يمكن فل بين الضغط الضربي و السياسة المالية و السياسة النقدية .

مراجع الأول الفصل:
1-د. يونس أحمد البطريق: "النظم الضريبية"، الدار الجامعية الإسكندرية.2001 .ص87
2-د. قدي عبد المجيد "مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية" OP4ص 156.
3- J.précebois-économie publique-Armand Colin paris1.1993.p 93.
4- د. يونس أحمد البطريق:" النظم الضريبية"، مرجع سبق ذكره ص 91.
5- جلول خروشي " الضغط الضريبي في الجزائر(1993-1999)". رسالة ماجستير العلوم الاقتصادية . نقود مالية. دفعة 200/ 2001جامعة الجزائر ص 59.
6- H.Sempé- Budjet trésor- Tome 1,2éme édition 1988.p 59.
7- . قدي عبد المجيد "مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية" مرجع سبق ذكره ص
8- M.G jillio. “ Ecomomiedu development” presses universitaire bruxelles 1990 p 382
10-- د. يونس أحمد البطريق:" النظم الضريبية"، مرجع سبق ذكره ص 90.
11- جلول خروشي " الضغط الضريبي في الجزائر(1993-1999)" مرجع سبق ذكره ص44.
12- محمد أحمد عبد الله ."المالية العامة" مؤسسة الشهاب العالمية الاسكندرية 1979 ص .
13- د. يونس أحمد البطريق:" النظم الضريبية"، مرجع سبق ذكره ص137.
14- علي صحراوي – مظاهر الجباية في الدول النامية و آثارها على الاستثمار الخاص.مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة الجزائر 1991 ص 280.
15- د. يونس أحمد البطريق:" النظم الضريبية"، مرجع سبق ذكره ص 138.
16- د. يونس أحمد البطريق:" النظم الضريبية"، مرجع سبق ذكره ص 139.
17- محمد عباس محرزي: اقتصاديات الجباية و الضرائب. دار هومة 2003 ص 185
18- محمد عباس محرزي: اقتصاديات الجباية و الضرائب مرجع سبق ذكره.ص 183.
19 - نفس المراجع ص 184.

» التهرب الضريبي