التعريف بجنوب السودان

التعريف بجنوب السودان:

يطلق لفظ جنوب السودان على ذلك القسم الجنوبي من جمهورية السودان الديمقراطية والذي يشمل ثلاث مديريات هي:
مديرية أعالي النيل: وعاصمتها مدينة ملكال.
مديرية بحر الغزال : وعاصمتها مدينة واو .
المديرية الاستوائية : وعاصمتها مدينة جوبا .
وتشمل هذه المديريات الثلاث جميع حدود السودان الجنوبية مع الكونغو ، ويوغندا ،وكينيا ،كما تشمل معظم الحدود الجنوبية الغربية مع جمهورية أفريقيا الوسطى ، وبعض حدود السودان الشرقية المتاخمة للحبشة .
وتبلغ مساحة هذه المديريات الثلاث حوالي ربع مليون ميل مربع أي ربع مساحة السودان البالغ قدرها مليون ميل مربع.
ويبلغ تعداد سكان هذه المديريات الثلاث، ثلاثة ملايين نسمة، وهم ينقسمون إلى عدد كبير من القبائل، بعضها كبير يبلغ تعداد أفرادها المليون ، وبعضها لا يزيد عدد أفرادها على بضع مئات.
أهم قبائل جنوب السودان :
تسكن بجنوب السودان قبائل عديدة ؛ ولكن جميعها ترجع إلى فصيلتين:
الأولى : القبائل النيلية .
والثانية : القبائل النيلية الحامية .
وأهم قبائل جنوب السودان من ناحية الكثرة العددية والنفوذ السياسي هي:
1- قبيلة الباري .
3- قبيلة الآزاندي .
3- قبيلة الدينكا .
4- قبيلة النوير .
5- قبيلة الشلك .
6- قبيلة الأنواك .
لم تظهر سياسة الإنجليز الرامية إلى فصل جنوب السودان عن شماله إلا في سنة 1917م ، ففي تلك السنة وتشجيعاً لإرساليات التنصير المسيحية ، ومحاربة للدين الإسلامي ، ومنعاً له من الانتشار بالجنوب ؛ جعلت العطلة الرسمية بالمديريات الجنوبية يوم الأحد بدلاً من الجمعة، كما رحلت قوات الأمن التي كانت تتكون من العرب المسلمين إلى الشمال، وتضمن تقرير لجنة ملنر سنة م 1921م توصية مضمونها ضرورة اعتماد حكومة السودان في إدارة جنوب السودان على أهل الجنوب .
وبناءً عليه ومنذ سنة 1921م لم يعد من الضروري حضور مديري المديريات الجنوبية اجتماع مديري مديريات السودان الذي يعقد بالخرطوم سنوياً.
في سنة 1922م صدر قانون الرخص والجوازات لسنة 1922م ، وبناءً على المادة 22 منه صدر قانون المناطق المقفلة ؛ والذي بموجبه أصبحت كل من مديرية دارفور، والاستوائية، وأعالي النيل وبعض أجزاء من المديريات الشمالية، وكردفان، والجزيرة ، وكسلا، مناطق مقفلة.
وقانون المناطق المقفلة يحرم على غير المواطنين السودانيين دخول أو البقاء في هذه المناطق إلا بإذن خاص من السكرتير الإداري أو من مدير المديرية التي يتبعها ذلك الجزء الممنوع دخوله، وكذلك من حق السكرتير الإداري أو مدير المديرية المختص منع أي مواطن سوداني من الدخول أو البقاء في تلك المناطق.
وقد استغل هذه القانون لمنع أبناء المديريات الشمالية من دخول المديريات الجنوبية أو البقاء فيها.
وفي سنة 1924م وتنفيذاً للسياسة القبلية التي اتبعها الإنجليز في كل السودان نصح حاكم عام السودان البريطانيين الذين يعملون بجنوب السودان أن يتبسطوا في محادثاتهم الودية الخاصة مع زعماء العشائر ، وأن يؤكدوا لهم أن أنسب مسلك يليق بهم هو المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم القبلية ، خاصة فيما يتعلق بالزي.
وفي نفس العام صرح السكرتير الإداري لحكومة السودان بأنه ليس هناك أي مبرر في أن يحكم العرب الشماليون الجنوبيين الزنوج، وأبدى مخاوفه من قيام دولة واحدة بالسودان يوماً ما ، وهو بهذا كان يشير إلى ضرورة قيام دولة بالجنوب أو ضمه إلى دول شرق أفريقيا.
احمد الجبلي
وفي سنة 1925م كتب سكرتير عام المنصرين بالسودان خطاباً لرئاسة منظمات التنصير بلندن يتهم فيه حكومة السودان بأنها تعرقل سير التنصير بالجنوب ؛ وذلك للأسباب التالية:
1- أن حكومة السودان تعين الإداريين السودانيين المسلمين "مآمير" بالجنوب، وباتصالهم بحكم عملهم بالجنوبيين يرسخ في ذهن الآخرين أن الدين الإسلامي هو صاحب السلطان في البلاد.
2- تسمح حكومة السودان للتجار الشماليين بدخول الجنوب، فيختلطون بالجنوبيين يتجرون معهم بالنهار ويعلمونهم الدين الإسلامي بالليل.
3- يأتي بالإجازة أبناء الجنوب الذين يعملون بالشمال لزيارة ذويهم بالجنوب ويختلطون بالسكان ، ونظراً لأنهم يعتنقون الإسلام فإنهم يلقنونه لذويهم بالجنوب ، ولذلك فإنهم يهدمون في إجازتهم القصيرة ما يبنيه المنصرون في أعوام !
وفي سنة 1930م وضع السكرتير الإداري لحكومة السودان آنذاك هارولد ماكمايكل، سياسته الرامية إلى فصل جنوب السودان عن شماله، ووضعت هذه السياسة على أساس قانون المناطق المقفلة لسنة 1922م ، وادعى الإنجليز أن الهدف منها هو حماية جنوب السودان من حكم الشماليين.
وقد ضمن السكرتير الإداري سياسته الجديدة في التوجيهات التي أرسلها إلى مديري المديريات الجنوبية الثلاث، والتي فحواها أن السياسة الجديدة لحكومة السودان بالنسبة للجنوب هي العمل على بناء عدد من الوحدات العنصرية أو القبلية يكون لها طابعها ونظامها الخاص، القائم على أساس التقاليد المحلية ، ويقتضي تطبيق هذه السياسة أن يقوم غير المتكلمين باللغة العربية بالوظائف الإدارية والكتابية والفنية، وأن توقف هجرة التجار الشماليين إلى الجنوب.
وقد ترتب على ذلك :
1- نقل كل الموظفين الإداريين والفنيين والكتبة من الشماليين الذين يعملون بالجنوب إلى الشمال.
2- منع الرخص عن التجار الشماليين الذين يعملون بالجنوب وترحيلهم إلى الشمال وإعطاء الرخص التجارية لليونانيين واللبنانيين.
3- ترحيل جميع المسلمين من الشماليين إلى الشمال.
4- محاربة الإسلام وطرد المسلمين من الأجناس الأخرى ؛ كالفلاتة والهوس من قبائل نيجيريا.
5- منع تدريس اللغة العربية بمدارس الجنوب.
6 - جعل اللغة الإنجليزية هي لغة التخاطب كلما كان ذلك ممكنا.
7- إغلاق المحاكم الشرعية بكل أنحاء الجنوب.
سليمان بن صالح الخراشي
الشرارة الاولى
وخلافاً لذلك، فخصائص السودان وما يتمتع به من نعم كأكبر دولة افريقية تمتلك مساحة زراعية شاسعة تتخللها شبكة من الانهار والوديان فقد جعله ذلك عرضة للاعداء الطامعين الذين راحوا يشعلون نيران الصراعات المحلية والاقليمية بتشجيع فئة على فئة وتفخيم ظلامات الاقاليم المتخلفة عن ركب التنمية رغم ضآلتها، ولم يكن ذلك قطعاً كما يشير المؤلف بمعزل عن ابناء السودان جنوبيين وشماليين لانهم لم يتداركوا الامور في بدايتها ولم يسارعوا لنزع فتيل الحرب ولم يعطوا الحوار فرصته، بل عمدوا الى استخدام القوة العسكرية واثارة النعرات القبلية والاستنفار بالقوى الاجنبية كسبيل لحسم الخلاف وكسب المعارك السياسية، ومن ثم دخل السودان في حروب اهلية متنوعة كان وقودها ابناؤه وظلت مشتعلة ومستمرة منذ الاستقلال حيث بدأ الصراع الشمالي الجنوبي يتفجر مباشرة بعد رحيل القوات الاجنبية عام 1955م باشتعال الشرارة الاولى في المديرية الاستوائية حينماتمردت الفرقة الاستوائية بسبب اخبارمكذوبة كجزء من التحريض الاجنبي ومخططاته تشير الى انها تلقت اوامر بالسفر الى الشمال بقصد تصفيتها، بينما كان الصحيح ان القيادة العامة طلبت من احد البلوكات في توريت الانضمام الى الحامية الجديدة التي كان يزمع إنشاؤها في الخرطوم وبتمثيل قومي بين جميع وحدات الجيش.
المهم ان هذا الامر ادى الى تمرد الفرقة الجنوبية واستطاع المتمردون السيطرة التامة على المديرية الاستوائية باستثناء العاصمة جوبا، ولم يتمكن المركز من استرداد السلطة في المديرية الابعد شهر كامل وبعد ارسال قوة من دفاع السودان وهروب القوة المتمردة، ومن ثم ازداد التحريض واحكمت حلقات التخطيط المعادي حتى جرت تصفية المواطنين الشماليين وضربت البلاد حالة من التوتر والاضطراب وهي في بداية تأسيسها، واصبح هذا العمل هوالنواة التي بذرها الاعداء لضرب الوحدة الوطنية في مهدها وبذر بذور الفرقة والتشتت.
عبدالمنعم منصور علي الحر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مرحلة بناء الأسوار (1919-1946)
”
"لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها"
الإعلان البريطاني بإغلاق مناطق جنوبية عام 1922
”
فرضت ثورة 1919 في مصر تغيرات هامة على السياسة البريطانية في السودان، خاصة في الجنوب الذي كان موضع اهتمام لجنة ملنر Milner التي جاءت للتحقيق في أسباب الثورة، وخصت جنوب السودان بثلاث مذكرات:
1. الأولى بتاريخ 15 فبراير/ شباط 1920 بعنوان "اللامركزية في السودان بهدف فصل الزنوج عن الأراضي العربية" بإقامة خط يفصل الزنوج عن الأراضي العربية يمتد من الشرق إلى الغرب ويسير مع أنهار بارو والسوباط والنيل الأبيض وبحر الجبل.
2. ورأت المذكرة الثانية التي أعدتها حكومة السودان أنه فيما يخص الزنوج، فهي على استعداد لقبول اندماجهم في حكومات أملاك أفريقية أخرى، مثل أوغندا وشرق أفريقيا "وإقامة اتحاد لوسط أفريقيا تحت الإدارة البريطانية يضم بالطبع زنوج السودان".
3. آخر هذه المذكرات وأكثرها صراحة كتبت يوم 14 مارس/ آذار 1920، وجاء فيها بالنص "إن سياسة الحكومة هي الحفاظ بقدر الإمكان على جنوب السودان بعيدا عن التأثير الإسلامي، ففيه يتم توظيف المأمورين السود، وعندما تقتضي الضرورة إرسال كتبة من المصريين يختارون من الأقباط، وأصبح يوم الأحد هو يوم العطلة بدلا من يوم الجمعة، وأخيرا تشجيع المشروعات التنصيرية".
يصبح مفهوما على ضوء هذه المذكرات ما جاء في تقرير اللورد ملنر من أن "الأكثرية الكبرى من أهل مصر متجانسة، أما السودان فمنقسم بين العرب والسود، وفي كل منهما أجناس وقبائل يختلف بعضها عن بعض كثيرا. أما عرب السودان فيتكلمون باللغة التي يتكلم بها أهل مصر وتجمع بينهم جامعة الدين".
بعد شهور من إصدار الحكومة البريطانية لتصريح 28 فبراير/ شباط 1922 الذي اعترفت فيه باستقلال مصر، وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام على وجه التحديد صدر أمر "الجهات المغلقة" Closed Districts الذي تضمن جدولا بجهات معينة تشمل مديرية بحر الغزال ومديرية منجالا والسوباط ومركز بيبور ومديرية أعالي النيل غرب وجنوب خط يمتد من شركيلة إلى ملاكال ومنها شرقا إلى حدود المديرية، تقرر أنه "لا يجوز لأي شخص من غير أهالي السودان أن يدخلها ويبقى فيها إلا إذا كان حاملا رخصة بذلك، ويجوز للسكرتير الإداري أو مدير المديرية منع أي شخص من أهالي السودان من دخول تلك الجهات أو البقاء فيها".
توصيات ومذكرات فصل الجنوب
وفي منتصف عام 1929 قام المندوب السامي البريطاني في القاهرة اللورد لويد بجولة في السودان وعاد بعدها ليكتب مذكرة سرية عما أسماه "مشكلة السياسة التعليمية في جنوب السودان"، بدأها بالقول إن هناك مشكلة لغة في المنطقة الواقعة بين خطي عرض 4 و12 شمالا (الجنوب)، وهي المنطقة التي يعيش فيها السودانيون الوثنيون. أما طبيعة هذه المشكلة فهي "هل ستبقى اللغة العربية لغة تفاهم عام؟".
أجاب على تساؤله من خلال عرض مذكرتين كتب أولاهما المستر ماكمايكل السكرتير الإداري Civil Secretary، ووضع الثانية المستر ماثيو سكرتير إدارة المعارف.
المذكرة الأولى ذكرت أن القبول باستمرار العربية في الجنوب سيؤدي إلى انتشار الإسلام مما يضيف للشمال المتعصب –على حد قوله- منطقة لا تقل عنه في المساحة. أما المذكرة الثانية فقد أشارت إلى أن اللغة العربية المنتشرة في الجنوب أقرب إلى الرطانة الغامضة، واقترحت تشجيع الموظفين لدراسة اللهجات المحلية، وحيث لا يمكن استخدام هذه اللهجات تحل الإنجليزية محل العربية.
وعلى ضوء هاتين المذكرتين وضع اللورد لويد توصياته على النحو التالي:
1. تشجيع الموظفين في المديريات الجنوبية على تعلم اللهجات المحلية، ونشر بعض المجموعات اللغوية.
2. محاربة اللغة العربية وتشجيع استخدام اللغة الإنجليزية بدلا منها.
3. بذل الجهود لمواجهة الاحتياجات التعليمية المتزايدة في المديريات الجنوبية بتأسيس مدرسة أو مدرستين حكوميتين في مناطق بعينها، ويمكن تحديد هذه الاحتياجات بتدريب عدد مناسب من الصبيان للخدمة في الإدارات الحكومية. ويسمح في نفس الوقت لمدارس الإرساليات القائمة بالاستمرار في عملها.
”
"إنجلترا كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني"
وزير الخارجية البريطاني مستر هندرسون
”
أقرت حكومة لندن هذه المذكرة مع اختلافات بسيطة في الوسيلة لا الهدف، الأمر الذي بينته مذكرة لوزير الخارجية المستر هندرسون الذي رأى الموافقة على مقترحات لويد لسببين:
• الأول ديني، لأن إنجلترا "كدولة مسيحية لا يمكنها أن تشارك في سياسة تشجيع انتشار الإسلام بين شعب يزيد على ثلاثة ملايين وثني".
• والثاني سياسي، "فبالنظر إلى انتشار خطورة التعصب الديني بين شعوب انتشر فيها الإسلام مؤخرا قد يترتب عليه نتائج مدمرة".
أما الاختلاف في الوسيلة فقد رأى هندرسون الاقتصار على الجمعيات التنصيرية مع زيادة المعونة الحكومية لها "ومازال المنصرون حتى يومنا هذا يشكلون المؤسسة التعليمية الوحيدة في الجنوب. وأنه في ظل الظروف الحالية فأمام العمل التنصيري في السودان مستقبل غير محدود، ويستطيع المنصرون من خلال تقديم الخدمات الطبية كسب ثقة الأهالي ونشر شكل مبسط من القيم المسيحية والتخلص من الخزعبلات البدائية التي تسيطر على معتقداتهم".
على ضوء هذه الأفكار وفي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 1929 وضع الحاكم العام للسودان السير مافي خطة لتنفيذها ذات أربعة جوانب:
1. تشغيل الموظفين من (غير المسلمين) في الإدارة بهيئاتها الكتابية والفنية.
2. الإصرار على تعليم الموظفين البريطانيين معتقدات وعادات ولغات القبائل التي يقومون بإدارة مناطقها.
3. التحكم في هجرة التجار الشماليين.
4. سياسة تعليمية محددة، وهو الجانب الذي لقي عناية كبيرة على اعتبارها حجر الزاوية في سياسة "لا تعريب" جنوب السودان.
جانب آخر من جوانب هذه السياسة بالتخلص من استخدام اللغة العربية المنتشرة في بعض أنحاء الجنوب، التي وصفها المسؤولون في حكومة السودان بأنها "عربية مهلهلة".
وبدأ المسؤولون في حكومة السودان البحث عن البديل، وقد جمع بين استخدام اللهجات المحلية بعد تطويرها على نحو يجعلها لغات مقروءة جنبا إلى جنب مع اللغة الإنجليزية، وهو البديل الذي بدأ المسؤولون اتخاذ الخطوات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ من خلال وسيلتين:
• أولاهما، بعقد مؤتمر لغوي في مدينة "الرجاف" حضره موظفو حكومة السودان المسؤولون عن التعليم، وقد تم خلاله اختيار عدد من المجموعات اللغوية المحلية ووضع الكتب والمراجع بها.
• الثانية، باستخدام الإنجليزية محل العربية في المناطق التي لا يعرف موظفو الحكومة الحديث باللهجة المحلية، كما هو حادث بين القوات الاستوائية وقوات البوليس، وحيث تكون اللهجة المحلية غير قابلة للاستخدام.
ربقلم/ يونان لبيب رزق
المساحة والجغرافيا الطبيعية
يشغل جنوب السودان حوالي 700 ألف كيلو متر مربع من مساحة السودان البالغة 2.5 مليون كيلومتر مربع تقريبا، أي ما يعادل 28% من المساحة الكلية للبلاد. وللجنوب حدود تمتد إلى 2000 كيلومتر تقريبا مع خمس دول هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى.
وتشكل المراعي 40% من الجنوب السوداني والأراضي الزراعية 30% بينما تشغل الغابات الطبيعية 23% والسطوح المائية 7% من جملة المساحة.
السكان
الملاحظ أن هذه المساحة الشاسعة للجنوب السوداني لا تقابلها نفس الكثافة من السكان، فحسب آخر إحصاء أجري عام 1983 فإن سكان الجنوب لا تزيد نسبتهم عن 10% من تعداد السكان آنذاك الذي قدر بـ 21.6 مليون نسمة.
تنتشر بين سكان الجنوب لهجات متعددة يصل عددها إلى 12 لهجة وإن كانت اللغة العربية "المحلية" التي تنطق بلكنة إفريقية هي اللغة التي يعرفها أغلب السكان تقريبا.
وتعد (الدينكا) كبرى القبائل في الجنوب، تليها قبيلة (النوير) ثم قبيلة (الشلُك).
وفي ما يخص المعتقدات والأديان لسكان الجنوب فإنه لم يجر إحصاء علمي في الجنوب سوى عامي 1956 و1983، وقد خلا إحصاء 1983 من السؤال عن الدين، ولذا لا يوجد غير إحصاء 1956 الذي قدر عدد مسلمي الجنوب بـ18% والمسيحيين هناك بـ 17% وغير الدينيين (الوثنيين والأرواحيين) بـ65%.
التقسيم الإداري
ينقسم الجنوب السوداني إداريا إلى عشر ولايات، هي ولاية أعالي النيل وجونجلي والوحدة، وهذه الولايات الثلاث كانت تسمى من قبل بإقليم أعالي النيل، وولاية البحيرات وواراب وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال، وتشكل هذه الولايات الأربع ما كان يعرف من قبل باسم إقليم بحر الغزال، أما الولايات الثلاث الأخرى فهي ولاية غرب الاستوائية وبحر الجبل وشرق الاستوائية أو إقليم الاستوائية سابقا، وتضم الولايات الجنوبية العشر هذه أكثر من 30 محافظة.

المصدر: الجزيرة

اتفاق نيفاشا
قضاياالثورة
الثلاثاء 11/1/2005م
أحمد ضوا
طوت الحكومة السودانية والحركة الشعبية آخر صفحة من أطول حرب في القارة الأفريقية يوم أول أمس,
وبذلك انتعشت الآمال بدخول السودان مرحلة جديدة من الوئام الداخلي ينهي العديد من الصراعات التي لا تزال تبقيه خارج دائرة التطور والتنمية البشرية.‏
وما يضفي أهمية بالغة على اتفاق نيفاشا أنه جاء في وقت تحاول فيه بعض القوى الدولية الطامعة بخيرات السودان استغلال الوضع المتأزم في إقليم دارفور, الأمر الذي يمنح الحكومة السودانية مزيدا من الوقت للتفرغ لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة تحول دون تفاقمها إلى الوضع الذي يسمح لبعض القوى الدولية إيجاد ثغرة للتدخل المباشر في الشؤون الداخلية السودانية.‏
لاشك أن إصرار الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان على تجاوز كل الخلافات والمحاولات الرامية لمنعهما من إنجاز هذا الاتفاق خلال السنوات الماضية يدل على حرصهما الشديد على وحدة السودان ولاسيما أن الاتفاق يشمل مساحة مايقارب (800) ألف كيلو متر مربع من الأراضي السودانية, تزخر بخيرات واسعة وتتمتع بميزات طبيعية وجغرافية فريدة, ولكن تحقيق ذلك والمحافظة على هذا الاتفاق وتطبيق بنوده على أرض الواقع لا يقل شأنا عن التوصل إليه ويشكل الالتزام من طرفي الاتفاق وباقي الاطياف السودانية الفاعلة بروحه ونصه والبدء الفوري على وضعه قيد التنفيذ الجزء الأهم والضروري لمنع أي طرف مهما كانت طبيعته وأهدافه من محاولة العبث بهذا الاتفاق ولاسيما أن بعض الأطراف لم تخف نواياها السلبية إزاء مستقبله.‏
فمن الطبيعي أن تنشأ وتبرز خلال تطبيق اتفاق نيفاشا بعض الخلافات والتباينات, وذلك كغيره من الاتفاقات التي وضعت نهايات لنزاعات في دول ومناطق أخرى, ولكن من المهم جداً ألا تترك هذه الخلافات تأخذ مجراها لتكون ثغرة يمكن استغلالها, وتقع المسؤولية الأساسية هنا على الحكومة السودانية والحركة الشعبية بكونهما طرفي الاتفاق, ولكن تتحمل الأطياف السياسية السودانية جزءاً من هذه المسؤولية, وخاصة أن نتائج أي انتكاسة أو فشل ستشمل الجميع ومن شأنها تهديد وحدة السودان الجيوسياسية.‏
ولتفادي مثل هذه المحاذير لا يكفي طرفي الاتفاق التعبير عن حرصهما على الالتزام بنصه, بالمقابل التحذير من عواقب فشله, وإنما بالسعي لتعزيز الوحدة الوطنية وإشراك جميع القوى السياسية السودانية في تذليل كل ما يعترض تنفيذه من عقبات ويشكل تعهد نائب الرئيس السوداني بتشكيل حكومة تدعن إليها جميع هذه القوى, خطوة في الاتجاه الصحيح, ومن المهم في هذا الشأن عدم تجاهل بعض الأصوات المعارضة ومحاولة محاورتها, فذلك السبيل الأنجع لتنحية الخلافات, وربما كسب المزيد من الدعم لتحويل الاتفاق إلى واقع جديد يحسن من ظروف معيشة المواطن السوداني, وخاصة في المناطق التي يشملها بعد معاناة طويلة ذهب ضحيتها الآلاف وهدرت فيها الموارد.‏
وهنا لابد من التحذير من مغبة لجوء طرفي الاتفاق إلى الاستغلال السياسي له, فذلك يفرغه من مضمونه ويحوله إلى قضية للخلاف السياسي بين القوى السودانية, ويفتح الباب واسعاً لخيارات أخرى لا تحمد عقباها, ومن هنا تكمن أهمية المصالحة الوطنية على قاعدة الحفاظ على وحدة السودان الجيوسياسية ودرء مخاطر التدخلات الخارجية في شؤونه.‏
جريدة الثورة
اتفاقية الترتيبات الأمنية في نيفاشا

في 25 سبتمبر/ أيلول 2003 وقع وفد الحكومة السودانية برئاسة علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس عمر حسن البشير ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق بمنتجع نيفاشا الكيني اتفاقا بشأن الترتيبات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية، وفي ما يلي نص الاتفاق:
1- وضع القوات المسلحة للطرفين:
• ضمن السودان الموحد وعند تأكيد الاستفتاء حول تقرير المصير لوحدة السودان، فإن الأطراف (حكومة السودان والحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان) يتفقان علي إنشاء جيش السودان للمستقبل والذي سيتكون من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان.
• وكجزء من اتفاقية السلام (السلم) وبغرض إيقاف الحرب يتفق الأطراف على أن القوتين المسلحتين (القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان) سيظلان منفصلين خلال الفترة الانتقالية كما يقر الأطراف بأن كلتا القوتين ستعتبران وتعاملان سواسية بوصفهما القوات المسلحة الوطنية السودانية خلال الفترة الانتقالية.
• يتفق الأطراف علي مبادئ التخفيض المناسب للقوات من الطرفين خلال مدة مناسبة، وذلك بعد اكتمال الترتيبات لوقف إطلاق النار الشامل.
• لن يكون للقوات المسلحة الوطنية قانون داخلي أو تفويض بالأمر [Order Mandate] إلا في الحالات الطارئة التي يحددها الدستور.
2- وقف إطلاق النار:
يتفق الطرفان أن يسري وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية من تاريخ التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل. وسيقوم الطرفان بالتوصل إلى تفاصيل وقف إطلاق النار بمساعدة وسطاء الإيغاد والخبراء الدوليين.
3- إعادة انتشار القوات:
• سيتم فض اشتباك وفصل وتحديد معسكرات وإعادة انتشار القوتين وفقا لما سيتم تفصيله في اتفاقية وقف إطلاق النار الشامل.
• في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة/ المدمجة فإن بقية القوات المسلحة السودانية المنتشرة حاليا في جنوب السودان سيعاد انتشارها لشمال الحدود بين الجنوب والشمال كما في 01/01/1956، وذلك تحت رقابة دولية خلال مدة سنتين ونصف السنة [2½] من تاريخ بدء الفترة قبل الانتقالية.
• في ما عدا القوات التي سيتم نشرها للوحدات المشتركة / المدمجة، فإن بقية قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان المنتشرة حاليا في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق سيعاد انتشارها جنوب الحدود بين الشمال والجنوب كما في 1/1/1956م حالما يتم تكوين الوحدات المشتركة وانتشارها تحت رقابة ومساعدة دولية.
• تتعهد الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي لتحرير السودان بأنها ستقوم باستيعاب السودانيين ذوي الأصول من جنوب السودان والعاملين حاليا في القوات المسلحة السودانية بجنوب السودان والذين سيتم تسريحهم، وذلك في المؤسسات المختلفة لحكومة جنوب السودان مع المسرحين من جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان.
• يتعهد الطرفان بأنهما سيقومان وبمساعدة المجتمع الدولي بتنفيذ برامج [DDR] تسريح ونزع سلاح وإعادة الدمج لجميع الأفراد الذين سيتأثرون بتخفيض وتسريح و تقليل حجم القوات.
4- الوحدات المشتركة / المدمجة:
سيتم إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان خلال الفترة الانتقالية. وستشكل هذه الوحدات المشتركة/ المدمجة نواة جيش السودان عقب إجراء الاستفتاء إذا جاءت نتيجته مؤكدة للوحدة، وإلا سيتم حلها وإعادة دمج الوحدات المكونة في قواتها التي تتبع لها.
تفصيل حول الوحدات المشتركة/ المدمجة:
أ. الصفة:
يجب أن تكون لهذه الوحدات صفة جديدة بناء علي عقيدة عسكرية مشتركة.
ب. المهام:
• ستكون رمزا للوحدة الوطنية خلال الفترة الانتقالية.
• ستكون رمزا للسيادة خلال الفترة الانتقالية.
• ستشارك في الدفاع عن الوطن مع القوتين الأخريين.
• ستشكل النواة لجيش السودان في المستقبل عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤكدة للوحدة.
• ستشارك في إعادة بناء الوطن.
ج. الحجم و الانتشار:
سيتم تحديد حجم وانتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي
• جنوب السودان : أربعة وعشرون ألفا [24.000].
• جبال النوبة : ستة آلاف [6.000].
• جنوب النيل الأزرق : ستة آلاف [6.000].
• الخرطوم : ثلاثة آلاف [3.000].
• شرق السودان:
1. سيتم إكمال إعادة انتشار قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان من شرق السودان إلى جنوب حدود الجنوب والشمال كما في 1/1/1956 خلال سنة واحدة من بدء الفترة قبل الانتقالية.
2. سيقوم الأطراف بمناقشة مبدأ إنشاء وحدات مشتركة/ مدمجة.
5- القيادة والتحكم للقوتين المسلحتين:
1. اتفق الطرفان علي إنشاء مجلس دفاع مشترك [JDB] يتبع لرئاسة الجمهورية ويتكون من رؤساء الأركان في القوتين ونوابهم وأي عدد من كبار الضباط يتفق عليه الطرفان. وسيقوم باتخاذ قراراته بالإجماع كما سيرأس المجلس رئيسا أركان القوتين بالتبادل.
2. مهام مجلس الدفاع المشترك:
سيقوم مجلس الدفاع المشترك بتنفيذ المهام التالية:
• التنسيق بين القوتين.
• قيادة الوحدات المشتركة/ المدمجة.

6- العقيدة العسكرية المشتركة:
سيقوم الطرفان بتطوير عقيدة عسكرية مشتركة لتشكل أساسا للوحدات المشتركة/ المدمجة وكذلك أساسا لبناء جيش السودان عقب الفترة الانتقالية إذا جاءت نتيجة التصويت في الاستفتاء لمصلحة الوحدة. سيقوم الطرفان بتطوير هذه العقيدة المشتركة خلال عام واحد من بدء الفترة الانتقالية. وخلال الفترة الانتقالية سيتم تدريب الجيش الشعبي لتحرير السودان [في الجنوب] والقوات المسلحة السودانية [في الشمال] والوحدات المشتركة [في كل من الجنوب والشمال] على أساس هذه العقيدة العسكرية المشتركة.
7- وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد:
أ- لا يسمح لأي مجموعة مسلحة متحالفة مع أي من الطرفين بالعمل خارج القوتين المسلحتين.
ب- اتفق الطرفان على أنه يمكن دمج المجموعات المذكورة في البند 7[أ] أعلاه والتي لديها الرغبة والأهلية يمكن دمجها في القوات النظامية لأي من الطرفين [الجيش والشرطة والسجون وحماية الحياة البرية] على أن تتم إعادة استيعاب البقية في الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني.
ج- اتفق الطرفان علي معالجة وضع المجموعات المسلحة الأخرى في البلاد بما يحقق السلام الشامل والاستقرار في البلاد ولتحقيق الشمول لكل الأطراف خلال العملية الانتقالية.
8- أجهزة الأمن الوطني وقوات الشرطة:
ستتم معالجة الهياكل والترتيبات التي ستؤثر علي كل أجهزة إنفاذ القانون وخصوصا الشرطة وأجهزة الأمن الوطني كجزء من ترتيبات اقتسام السلطة وسترتبط بالمستوى التنفيذي المناسب كلما كان ذلك ضروريا.
تم توقيعه في منتجع سيمبا بحيرة نيفاشا.
التاريخ: الخميس 25 سبتمبر 2003.
___________
المصدر:
المؤتمر الشعبي

المصدر: الجزيرة

الجزيرة نت – المعرفة
موازاة مع تسارع الخطى نحو إجراء استفتاء لتحديد مصير جنوب السودان مطلع السنة المقبلة، تتسارع القرارات والإجراءات لإنفاذ هذا الاستحقاق الذي يرتبط به مصير البلاد، وتتكثف تعليقات الصحف وكتابات المحللين والصحفيين بشأنه.
فقد أدت مفوضية الاستفتاء أمس القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، وعقدت اجتماعا "تفاكريا" دشنت من خلاله بداية مهمتها.
ووصف البشير في كلمة بالمناسبة مهمة المفوضية بأنها "الأخطر والأهم في تاريخ السودان"، معتبرا أن تقرير المصير ليس للجنوب فحسب، بل يتعلق بمصير السودان في أن يكون دولة واحدة أو أن ينقسم إلى شطرين.
ووفقا للبشير فإن الاستفتاء "يهم كل القوى السياسية في السودان سواء في الحكومة أو المعارضة"، ونبه إلى أن اتفاق السلام طالب الشريكين بالعمل سويا من أجل جعل الوحدة خيارا جاذبا للجنوبيين.

تعاون أممي
وذكرت صحيفة "الصحافة" السودانية أن شريكي الحكم، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اتفقا أمس مع الأمم المتحدة على شكل التعاون والدعم الذي ستقدمه المنظمة الدولية، بما في ذلك نشر قوات أممية كافية لدعم إجراء الاستفتاء "في كل مقاطعات الجنوب ومراكز الاقتراع بالشمال".
ونسبت الصحيفة للأمين العام للحركة الشعبية، وزير السلام بحكومة الجنوب باقان أموم القول إن اجتماعا يعقد اليوم ما بين الحركة والمؤتمر الوطني لمناقشة القضايا العالقة في اتفاق نيفاشا، وعلى رأسها ترسيم الحدود ومشكل أبيي، إضافة لتمثيل الجنوب في البرلمان القومي، لافتا إلى أن اجتماعا آخر سيعقد بين الطرفين لتدشين التفاوض بشأن قضايا ما بعد الاستفتاء.
حلايب والوحدة
من جهتها نسبت صحيفة الشروق المصرية لمصدر دبلوماسي مصري قوله إن إدراج السلطات السودانية منطقة حلايب المتنازع عليها مع مصر ضمن الدوائر الانتخابية في الانتخابات السودانية الأخيرة وصمت القاهرة عنه جاء "في إطار تفاهمات عالية المستوى" بين القاهرة والخرطوم.
وأضاف المصدر -الذي رفض الكشف عن هويته- أن مصر وافقت على هذا الأمر لسببين أولهما حرص مصر على أن تكون هناك قوة تصويتية كبيرة في الشمال بما يخدم المعسكر الوحدوي في الانتخابات وفي الاستفتاء المنتظر لتقرير مصير جنوب السودان، وثانيهما أن مصر "حريصة على عدم الدخول في خلافات مع السودان في هذا التوقيت" الذى يواجه فيه النظام السوداني "الكثير من التحديات".

دولتان وحزبان
أما وكالة رويترز للأنباء فقد اعتبرت أن ذلك الاتفاق الذي "أبرم بوساطة دولية وكان من المفترض أن يحول السودان إلى دولة ديمقراطية موحدة"، يوشك الآن أن يقسم أكبر دولة في أفريقيا إلى دولتين يحكم كل واحدة منهما حزب واحد".
ونسبت الوكالة لمن وصفتهم بـ"معظم المحللين" القول إن "سكان جنوب السودان الفقراء الذين روعهم الصراع وسنوات مما يعتبرونه استغلال الشمال لهم، من المرجح أن يصوتوا بنعم على الانفصال".
وفي صحيفة الرأي العام السودانية حذر علي إسماعيل العتباني من أن "فشل التجربة السودانية (في إبقاء الوحدة) فشل للمشروع الأفريقي" لأن السودان بحسبه "أفريقيا مصغرة تتعايش فيه كل القبائل الأفريقية، كما تتعايش كل الديانات وكل الثقافات الأفريقية".
وتنبأ بأن الأيام القادمة ستشهد "ملحمة تاريخية" في إطار سباق اللحظات الأخيرة لإبقاء وحدة السودان.
ونعت العتباني دعاة الانفصال من الشماليين والجنوبيين بقصر النظر، "فالجنوب بدون فضاء الشمال سيحترق"، و"الشمال بدون الفضاء الجنوبي سيختنق".
الجزيرة نت – المعرفة
عرفت علاقة الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد النميري بقضية جنوب السودان لحظتين هامتين، كانت أولاهما التفاوض والاتفاق الذي جسدته اتفاقية أديس أبابا أوائل السبعينيات، وثانيتهما الاختلاف والمواجهات الدامية حينما جمد النميري تلك الاتفاقية.
قام النميري عام 1983 بتقسيم الجنوب الذي كان ولاية واحدة إلى ثلاث ولايات (أعالي النيل وبحر الغزال والاستوائية) تلبية لرغبة بعض الجنوبيين خاصة جوزيف لاغو الذي كان يخشى من سيطرة قبيلة الدينكا على مقاليد الأمور في الجنوب، وكان أبيل ألير نائب الرئيس النميري من قبيلة الدينكا، وكان مسيطرا على جميع أمور الجنوب. ويذكر أن اتفاقية أديس أبابا تنص على جعل الجنوب ولاية واحدة، ولهذا اعتبر البعض تصرف النميري بمثابة إلغاء لاتفاقية أديس أبابا.
وتعقد الصراع أكثر بين الشمال والجنوب حينما بدأت بوادر الاكتشافات النفطية تظهر في جنوب السودان أوائل الثمانينيات. وفي منتصف العام 1983 اتهمت حكومة الرئيس جعفر النميري الرائد كاربينو كوانين قائد الكتيبة ‏105‏ بمنطقة بور جنوب السودان باختلاس أموال وحاولت التحقيق معه فأعلن تمرده، فشنت القوات الحكومية هجوما على الكتيبة لإخضاعها، ما أدى إلى هربها إلى أدغال الاستوائية لتصبح في ما بعد نواة الجيش الشعبي.
كلفت حكومة الخرطوم العقيد جون قرنق بتأديب تلك الكتيبة وقائدها، إلا أنه أعلن انضمامه إلى المتمردين مؤسسا الحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكري الجيش الشعبي.
وقد كان في إعلان النميري تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في سبتمبر/ أيلول 1983 مدعاة بالنسبة للجنوبيين للنفور أكثر من حكومة الخرطوم. ورفع المتمردون شعارات يسارية ووجدوا في الرئيس الإثيوبي مانغستو هيلا ماريام سندا قويا وقاعدة خلفية واشتدت محاربتهم للحكومة.
ومع أن عهد النميري الذي دام 16 سنة كان قد عرف أطول هدنة بين المتمردين والحكومة المركزية بالخرطوم دامت 11 عاما، فإنه عرف أيضا ظهور الحركة الشعبية وجناحها العسكري الجيش الشعبي لتحرير السودان، كما عرف بروز جون قرنق أبرز زعماء المتمردين وشهدت الحرب الأهلية في عهده فصولا دامية.
موقع نقطة الإنسان
قراءة الجذور – الإقصاء 1947-1972
من اللافت كما ذكرنا أن المؤرخين السودانيين لم ينتبهوا كثيرا للتأريخ للمنطقة الجنوبية من بلادهم، عندما كتبوا عن حضارة مروى فى أقصى الشمال الى ممالك سنار مشرقا وسلطنات الفور مغربا، قد يكونون قد تشككوا فى أعمال الأنثروبولوجيين عن الدينكا والشلك والنوير، وقد يكونون قد أخجلهم تاريخ الاسترقاق الذى مارسه بعض الشماليين مع بعض الجنوبيين أو حتى بمشاركة بعض أعيانهم القبليين، وقد لا يكونون قد أدركوا تحليل النظام الرأسمالى الاستعمارى العالمى الذى تنوعت أساليبه وفق نمط فى الشمال ليس هو نفسه الذى حكم الجنوب فى ظروف ما سمى "تخلف" الأوضاع فى الجنوب عنها فى الشمال، وحكمت تحليلاتهم مناهج تربط بالتحديث وليس بتطورات "التقليدى" الذى أربك مؤرخى "الدولة الحديثة". لكل ذلك لم يدرج تاريخ مقاومة الجنوبيين أو تفاعلهم مع نظم التحديث الوافدة بالشكل المناسب عند مؤرخى الشمال السودانيين. وكان رصد هذا التفاعل ضد الاستعمار- وحتى معه- هو المفتاح الذى كان يفيد الجميع فى فهم عملية التكامل السياسى أو الاجتماعى أو ما سمى بقضية الاندماج والهوية بعد ذلك.
قد يفاجأ القارئ العربى أن اثنين- على الأقل- من أبناء التعليم الحديث ومن فصل دراسى واحد ومن أبناء الدينكا كانا فى طليعة من درسوا القانون فى جامعة الخرطوم- غوردون سابقا- مع سنوات الاستقلال الاولى قادمين من مناطق الجنوب التى كانت "مغلقة". وكلاهما حاول التأريخ للحركات التى كانت سائدة فى الجنوب رغم "الإغلاق" البريطانى الذى استمر لعدة عقود، أحدهما مضى يسارا حتى صار وزيرا أعدمه النميرى بين من أعدم عقب محاولة انقلاب هاشم العطا 1971 وهو "جوزيف جرنق" والثاني مضى وسطيا حتى عينه النميرى نفسه رئيسا لحكومة الإقليم الجنوبى ثم نائبا للرئيس خلال فترة الحكم الذاتى الإقليمى وفق اتفاقية أديس أبابا 1972، وحتى 1983 وهو "أبل ألير".
يكتب "جوزيف جرنق" عدة مقالات بالإنجليزية منذ عام 1961 فى صحيفة للحزب الشيوعى باسم "الجنوبى" ويواصل فى صحيفة أخرى عام 1965 باسم "التقدم". يضمها كتيب صادر 1971 باسم "معضلة المثقف الجنوبى... هل هى مبررة؟"، ومع ملاحظة تواريخ الكتابة ودلالتها المبكرة، سوف نلاحظ أيضا أنه يستنكر موقف الجنوبى المرتبك من "المسألة السودانية" جنوبا وشمالا وليس مجرد تفرد "الجنوبى" فى إقليمه. وسنكتفى هنا باستخلاص بعض آراء من هذا العمل الهام المبكر تاركين للقارئ أن يلجأ للمزيد من بطون مثل هذه المصادر التى باتت ميسرة.
إن "جوزيف جرنق"- وهو ليس ذى قرابة مع "د. جون جرنق" إلا من حيث إنهما من "الدينكا- بور-" يلخص الاتجاهات التى لاحظها فى الجنوب قبل وخلال "التمرد الأول" فى الخمسينيات فى ثلاثة اتجاهات: جناح يمين وآخر مرتبك وثالث يسارى. يقول: يرى اليمينيون أن الحل الوحيد للمشاركة الجنوبية هو الانفصال الفورى.. لقد أعمتهم كراهيتهم الشديدة للشمال عن أى بديل.. وينطلقون من أن جذور المسألة الجنوبية عنصرية، وأن الجنوبيين أفارقة بينما الشماليون عرب، ولا يمكن أن يتغير أيهما إلى الآخر، وبالتالى يجب أن ينفصلا. ثم يرد على هذا الزعم وتفنيده. أما المرتبكون فى تقديره فهم مجموعة أوسع لكنهم يعيشون معضلة، إذ يكرهون الشماليين، لكنهم متيقظون لخطر الإمبريالية خاصة بعد درس الكونغو، وهم متحررون من وهم الأمم المتحدة ويتخوفون من نتائج الانفصال.. وهنا المعضلة... ورغم هذا الارتباك فهم أكثر تقدمية...إلخ" لأن تقديمهم للتناقض مع الإمبريالية أكثر أهمية، وبدون حله لن تكون هناك ديمقراطية شعبية فى بلادنا، ولا تقدم اقتصادى اجتماعى أو ثقافى لجماهير الشعب، أما التناقض مع الطبقات المستغلة الشمالية وممثليها من البيروقراطيين فى أجهزة الدولة فهى من بقايا الإدارة البريطانية، بما فى ذلك فرضهم لثقافة البرجوازية (اللغة العربية والإسلام) على شعب الجنوب. أما اليساريون الذين يعبر عنهم هو نفسه فيتبعون تكتيك التحالف مع الحركة الديمقراطية الشمالية ضد الإمبريالية ومن أجل التقدم، ولا يقبلون منطق القوى العنصرية التى تفضل الانفصال، بل ولا يشاركون المترددين فى مساواة خطورة البرجوازية الشمالية مع خطورة الإمبريالية. لأن هزيمة الإمبريالية تشكل خطوة أساسية فى أى جهد مثمر باتجاه حل المسألة الجنوبية بقيادة تحالف اليساريين والقوميين الشماليين" ويرصد جوزيف جرنق، فى هذا الصدد، إدراك شعب الجنوب لمخاطر الاستعمار فيما بدا من مقاومة مسلحة- وإن كانت غير متكافئة - ضد الإمبريالية ممثله فى ثورة الزاندي 1901- وثورة النوير 1902، ثم تمرد الدينكا 1919 و1922، ثم النوير ثانية 1927-1929. وهى ثورات لم تتم ضد العرب- إذا استخلصناها جيدا- إلا بعد التحول إلى الاستقلال أو الاستبداد الشمالى على نمط الاستغلال السابق عليه من الإنجليز.
أما "آبل ألير" الذى بدأ تعليمه الثانوى فى الجنوب ثم واصله بالجامعة فى الشمال أواخر الخمسينيات فإنه يتناول بالتفصيل فى كتابة الهام عن "جنوب السودان.. التمادى فى نقض المواثيق والعهود".. كيف قام الإنجليز بهذا النقض باضطراد وهذا طبيعى أما ما يتابعه مع شعور بالأسى فهو نقض الشماليين حتى اتفاقية أديس أبابا سنة 1972 التى ألغوها عام 1983 وهى التى قامت على أكتافه أكثر من أى شخص "وسطى" آخر. وهو يرصد هنا مع "جوزيف جرنق" حرص الجنوبيين على بناء جسور التفاهم "دون جدوى". فعندما قرر مؤتمر إدارة السودان عام 1946 تكوين جمعية تشريعية واحدة تمثل السودان كله، انفرد الشماليون بها مع الموظفين الإنجليز لتحقيق مصالحهم الخاصة ومستجيبين لترضية الإنجليز لهم لكسبهم ضد مصر (ص19).
أعقب ذلك عقد مؤتمر جوبا 1947 باشتراك بعض السلاطين من الجنوبيين، إلى جانب الشماليين والإنجليز، ودعم الإنجليز بالطبع ما ردده السلاطين الجنوبيون عن التدرج فى إعداد الجنوبيين للحكم حتى يبقى نفوذهم، لكن الجنوبيين عموما عن هذا الإعداد "لتحقيق قدر من التقدم الاجتماعى والاقتصادى قبل تحقيق الوحدة الحقيقية السليمة" (ص20) بينما راح ممثلو الشمال "يعدون بالطيبات التى تنتظر الجنوب فى السودان الموحد" حتى انتزعوا موافقة المؤتمر على استقلال السودان، وانتقل الشماليون لتشكيل الجمعية التشريعية بالترتيب مع الإنجليز، فلم يحصل الجنوبيون فيها إلا على 13 مقعد من 93 مقعدا، بل إن مفاوضات الحكم الذاتى والاستقلال وتقرير المصير 1953، بين الشماليين والإنجليز والمصريين لم يحضرها أحد من الجنوب (ص 22) ويعلق "آبل ألير": "بهذا لم يكن منتظرا من قانون الحكم الذاتى الذى جاء نتيجة تواطؤ مصر وبريطانيا والأحزاب الشمالية أن يشتمل على الضمانات اللازمة للجنوب والتى كان يتمسك بها ممثلوه فى مؤتمر جوبا عام 1947. وبهذا أيضاً خدع الجنوب مرة أخرى، ثم جاءت الخديعة الثالثة عند سودنة الخدمة العامة حين نال الجنوبيون ست وظائف فقط مقابل ثمانمائة وظيفة للشمال. "ولما اجتمع البرلمان فى التاسع عشر من ديسمبر 1955 ليتناول اقتراحا يرمى لإعلان الاستقلال تقدم الأعضاء الجنوبيون بشرط يلزم تحقيقه ثمنا لموافقتهم على الاقتراح هو قيام نظام فيدرالى للحكم يساير روح مؤتمر جوبا، وقد رأى الزعماء الشماليون قبول هذا المطلب لكنهم فيما اتضح بعد ذلك لم يكونوا جادين فى تأييده.. لكنه قبل لترضية الجنوبيين على حد تعبير محمد أحمد محجوب"... "وهكذا تمت حياكة الاتفاق الواهى". وفى عام 1958 عند تأليف لجنة إعداد مواد الدستور الدائم وقيام الجمعية التأسيسية.. رفض زعماء الشمال أية إشارة لتناول الوضع الفيدرالى.." إلخ.
لم تكن جماهير الشعب السودانى غائبة عقب إعلان الاستقلال أول عام 1956، وشعر قادة الهيمنة السائدة بأن الزخم الديمقراطى الذى كان دافقاً فى الشارع السودانى قد يودى بسلطتهم الجديدة، سواء برفض الجنوب للهيمنة عن طريق الدين، أو التجاء منافسيهم إلى الهيمنة المضادة عن طريق التحالف - أو حتى الوحدة - مع مصر، ولذلك تم تدبير الانقلاب العسكرى بقيادة الجنرال "عبود" 1958، الذى أعلن تشديد القتال فى الجنوب، وسخر الجيش لتوجيه الهيمنة الجديدة إلى تلك المنطقة باسم "نشر" العربية والإسلام، وكان المتوقع إزاء ذلك أن يتطرف قادة "أنيانيا" فى الجنوب برفع شعارات الانفصال، وتشديد التحالف مع "أعداء العروبة" إسرائيل. وقد رأيت بنفسى وثائق للأنيانيا فى جوبا أوائل الثمانينات عن "تدريب جميع كوادر أنيانيا فى إسرائيل أو بمعرفة فنييها فى أوغندا"، الأمر الذى استمر حتى ثورة أكتوبر الشعبية فى الخرطوم عام 1964، وأحد شعاراتها وقف القتال فى الجنوب، والتفاهم مع "جبهة الجنوب" كوجه سياسى لحركة الرفض فى الإقليم وليس مع كوادر أنيانيا المتطرفة، وسارعت جبهة الجنوب- وآبل ألير أحد قادتها - بالالتقاء بجبهة الهيئات (المجتمع المدنى الديمقراطى فى الشمال) وبقية الاحزاب التى كانت تعارض العسكريين، لتشكيل حكومة مؤقتة عقب الثورة وسعت القوى الشمالية لأن تختار جبهة الجنوب أعضاءها فى مجلس السيادة والحكومة. وساعد ذلك على معالجة الاقتتال المستمر فى الجنوب، استعدادا للانتخابات العامة رغم شعور الجنوبيين باستمرار سلوك التجار والموظفين فى الجنوب بطريقة لا تتفق وروح التصالح.
وقد انعقد مؤتمر المائدة المستديرة الذى جميع أحزاب الشمال والجنوب فى السادس من مارس 1965، وبحضور دول أفريقية، وأفريقية عربية (مصر- الجزائر). ورغم تنوع الآراء فيه بين أغلبية مع الوحدة أو الفيدرالية، وأقلية انفصالية (أقرى جادين)، فإن تصميم الشماليين- فى تقدير ألير- على إعلان القطر أولا ووضع السلاح، قبل المضى فى خطوات الاتفاق كاد يفشل المؤتمر. ومع ذلك فقد ظل حرص الجنوبيين على التراضى والمشاركة فى لجنة الاثنى عشر لتنفيذ إجراءات حسن النوايا. ولكن هذه الإجراءات لم تمض بشكل مرض فاستمر الاضطراب فى الجنوب مما جعل مجلس السيادة يرى إجراء الانتخابات العامة فى مايو 1965 رغم مقاطعة أحزاب الجنوب لها، بل وعدم إجرائها فعليا فى الجنوب. ومع ذلك قبلت أحزاب الجنوب المشاركة فى لجنة الاثنى عشر مناصفة مع الشماليين رغم قرار تشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية فى الجنوب (ألير: ص33-34). واتفقت لجنة الاثنى عشر على كثير من الإجراءات القانونية والإدارية والثقافية التى قبلها الجنوبيون ولكن الشماليين تمسكوا فجأة بضرورة تعيين رئيس الإقليم الجنوبى بمعرفة رئيس مجلس السيادة وليس بالاختيار أو الانتخابات من قبل الجنوبيين، كما لم يتحدد وضع الجنوبيين بين القيادات العسكرية والشرطة وخاصة فى الجنوب مع رفض شمالى لوجود أى حرس إقليمى أو ميليشيا محلية، ولم يحسم وضع مسئولى التعليم فى الجنوب من بين أبنائه. ويشير "آبل ألير" الذى كان مشاركاً فى كل هذه المناقشات أنه بدا تماما عدم ثقة الشماليين المستمرة فى قيادات الجنوب، وتأثروا بدفع جبهة الميثاق الإسلامية وحسن الترابى لتشديد الإجراءات العسكرية فى الجنوب. إلى أن كانت مناقشة مشروع الدستور، حيث دفعت أحزاب الشمال التقليدية فكرة "الدستور الإسلامى" الذى رأى الجنوبيون فيه تأكيدا للتقسيم العنصرى والدينى فى السودان.
وانسحب ممثلو الجنوب من لجنة الدستور إزاء تصميم الشماليين على صيغتهم. وقد طالبت جميع الأطراف فى لجنة الاثنى عشر دعوة أطراف المائدة المستديرة للانعقاد مرة أخرى فى مارس 1966 وفقا لما تقرر من قبل؛ "لكن الحكومة التى - كان يرأسها الصادق المهدى عندئذ- رأت ألا تفعل ذلك، وزعمت أن المناخ السياسى قد تغير منذ مارس 1965"، "بل ودعت الحكوم

» التعريف بالترمذي
» موجز تاريخ السودان
» قانون استفتاء جنوب السودان
» دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005
» وظائف دوت كوم - وظائف فى السودان